الناصرة ـ ‘القدس العربي’: تحت العنوان ‘ظلمٌ مستمر’ أصدر مركز عدالة، ورقة موقف حول التمييز الصارخ ضد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، مقابل السجناء الأمنيين اليهود.
وهو تمييز في كل ما يتعلق بمدة الأحكام الصادرة بحقهم، ظروف الإفراج عنهم، إمكانية الإفراج المبكر والإفراج لأسباب طبية، وكذلك بما يتعلق بظروف زيارات العائلة، وبالإجازات الممنوحة للسجناء اليهود مقابل الحرمان التام للأسرى الفلسطينيين من هذه الإجازات. وتأتي هذه القيود والظروف التمييزية رغم أن إسرائيل لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين من مواطنيها كأسرى حرب وتحاكمهم أمام محاكمها المدنية وليس العسكرية.
وتقارن ورقة الموقف تحديد مدة الأحكام وتحديد سنوات السجن المؤبد بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء الأمنيين اليهود، فعلى سبيل المثال، إسرائيليان حُكما بالسجن المؤبد لقتلهما فلسطيني، سُجنوا فعليا مدة 8 سنوات فقط وأعضاء تنظيم سري يهودي متشدد أدينوا بقتل ثلاثة طلاب فلسطينيين، تفجير سيارات رؤساء بلديات في الضفة، التخطيط لتفجير خمس حافلات، والتخطيط لتفجير المسجد الأقصى، حُكموا بالسجن المؤبد بينما على أرض الواقع قضوا أقل من 7 سنوات داخل السجن فقط. من جهةٍ أخرى، فالأسير سمير سرساوي، وهو من قرية إبطن، المتاخمة لمدينة حيفا، قضى حتى الآن 25 عاما من السجن وتنتظره 20 سنة أخرى، بعد أن أدين بالاشتراك بإلقاء قنبلة في عمليةٍ لم تُسفر عن مقتل أي شخص. أما إبراهيم ونايف أبو مخ المتهمان بالعضوية في خلية اختطفت وقتلت جنديا واحدا، يقبعان في السجن منذ 35 عاما وقد حُدد حكمهم المؤبد بـ45 عاما، أما رشدي حمدان أبو مخ والذي اشترك في عملية الاختطاف دون أن يشترك بالقتل فقد حُددت فترة حكمه بـ45 عاما.
علاوة على ما ذُكر أنفا، تعرض ورقة الموقف التي صدرت من خلال مجلة عدالة الإلكترونية الفجوات الهائلة بين ظروف الاعتقال التي يحظى بها السجناء اليهود الأمنيين من جهة، والأسرى السياسيين الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل من جهة أخرى. فبينما يحق لليهود إجراء مكالمات هاتفية غير محددة، يُمنع الأسرى الفلسطينيون من إجراء أي مكالمة عبر الهاتف، وبينما تخضع زيارة العائلة للأسرى لشروط مقيدة جدا، يتمتع السجناء اليهود بزيارات مريحة وغير مقيدة. ذلك عدى الإجازات التي تُمنح للسجناء اليهود، والتي من المستحيل أن يحصل عليها الأسير الفلسطيني، كذلك يُمنع الأسرى الفلسطينيون من الاختلاء بزوجاتهم من أجل إنجاب الأطفال وإقامة عائلة، بينما ينعم السجناء اليهود بعشرات الإجازات التي تتيح لهم ذلك، فعل سبيل المثال لا الحصر، تذكر ورقة الموقف حالة السجين عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 11، وقد حصل حتى الآن على أكثر من 160 إجازة مكنته من أن يتزوج ويؤسس عائلة. هذا وتطرح ورقة الموقف الصادرة عن عدالة جوانب كثير أخرى من التمييز ضد الأسرى السياسيين في ظروف اعتقالهم، حكمهم والإفراج عنهم، وتتطرق لها الورقة بالتفصيل والمعطيات الدقيقة التي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع مركز عدالة على شبكة الإنترنت.
وكان مركز عدالة قد أصدر في شهر نيسان بمناسبة يوم الأسير، رصدا إحصائيا يشير إلى أن عدد الأسرى من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل هو 170 أسيرا، من 4804 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. كذلك تفيد الإحصائيات التي نشرتها عدالة بوجود 14 امرأة و235 قاصرا، 177 أسير من سكان القدس الشرقية، 536 من قطاع غزة و4099 من الضفة الغربية.
وجاء أيضا أن إسرائيل لا تعترف بالسجناء الفلسطينيين كأسرى حرب، بالرغم من القواعد السائدة في القانون الدولي، وذلك خلافا لتعليمات معاهدة لاهاي الرابعة لعام 1907، ولاتفاقية جنيف (الثالثة) بخصوص معاملة أسرى الحرب منذ عام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف من عام 1977. السجناء الفلسطينيون يقدمون للمحاكمة في المحاكم الإسرائيلية المدنية والعسكرية كمجرمين جنائيين ومخربين.
ولا تميز دولة إسرائيل بين السجناء الفلسطينيين الذين هاجموا أو أرادوا مهاجمة جنود وأهداف عسكرية أخرى وبين أولئك الذين هاجموا أو أرادوا مهاجمة مدنيين وأهداف مدنية. وإذا كان الحال كذلك بالنسبة لسكان المناطق المحتلة عام 1967 فكم بالحري بالنسبة إلى الفلسطينيين المواطنين والقاطنين في إسرائيل: ففي الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل في حياتهم اليومية من تمييز ضدهم بشكل منهجي وممأسس في كافة مناحي الحياة ولا يحظون بالمساواة مع المواطنين اليهود، فإن مواطنة السجناء الفلسطينيين السياسيين مواطني الدولة تُستخدَم كذريعة للتشديد نحوهم، وأشارت الورقة إلى أن الجهازين القضائي والسياسي يتعاملان مع السجناء بصرامة بالغة وتُفرض عليهم عقوبات شديدة جدا ويُحرمون من التسهيلات التي يحظى بها سجناء يهود كثيرون.