الناصرة – «القدس العربي»: هل يقرر النواب العرب (11 نائبا) في كنيست «برلمان» إسرائيل من سيكون رئيسها الجديد خلفا لشمعون بيريس الذي ينهي منصبه بعد عشرة أيام، بعدما اتضح أن هناك ستة مرشحين لرئاسة إسرائيل (أبرزهم مرشح الليكود رؤوبين ريفلين ومرشح حزب العمل) بنيامين بن العازر وأن الإئتلاف الحاكم منقسم على نفسه؟ يبدو أن بمقدور النواب العرب تحديد هوية رئيس إسرائيل القادم. رئيس لجنة المتابعة العليا، أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل محمد زيدان دعا النواب العرب للاتفاق حول مرشح واحد يكون أقل ضررا للشعب الفلسطيني من ناحية الاحتلال والأسرى وصورة إسرائيل في العالم.
وفيما يقلل نواب عرب من أهمية منصب رئيس الدولة في إسرائيل لكونه رمزيا، يرى قادة آخرون أن حسم العرب الموقف لهذا المنصب ينطوي على دلالة ومكاسب معنوية وربما ينعكس إيجابا على قضية الأسرى لاحقا لأنه هو المخول بتوقيع أوامر عفو عنهم.
«القدس العربي» استطلعت آراء رؤساء الأحزاب العربية فأكدوا أنهم بصدد التشاور والاتفاق على موقف موحد. ويستنتج من أحاديث مع النواب العرب في الكنيست أن غالبيتهم الساحقة تتجه للتصويت لبنيامين بن العازر لإعلانه عدة مرات بالماضي تأييده إطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي ولاحتمال تأييده الإفراج عن أسرى الداخل القدامى، وقد وعد بالمساعدة بهذا الاتجاه، ولكونه أقل تطرفا من رؤوبين ريفلين المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة.
وعلمت «القدس العربي» أمس من مصدر فلسطيني واسع الاطلاع، أن عضو الكنيست بنيامين بن العازر «العمل» توجه للرئاسة الفلسطينية طالبا دعمها للفوز برئاسة إسرائيل من خلال التأثير على النواب العرب لمنحه دعمهم. وقال المصدر لـ»القدس العربي» إن الرئيس محمود عباس تحدث مع رئيسي «الجبهة» و»الحركة العربية للتغيير» محمد بركة وأحمد الطيبي من أجل حث النواب العرب للتصويت لصالح بن العازر لأنه يزيد من احتمالات الإفراج عن النائب الأسير مروان البرغوثي وبقية الأسرى القدامى لما يملكه من صلاحيات في هذا المضمار. من جهته نفى رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي نفيا قاطعا اتصال الرئيس عباس به وبزميله رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة وتابع «لم يتحدث معنا الرئيس عباس بهذا الخصوص إطلاقا».
يشار أن بن العازر سبق ودعا علانية في السنوات الماضية لإطلاق مروان البرغوثي لكونه شخصية قوية صاحبة مصداقية تستطيع أن ترث سياسيا الرئيس عباس ويقدر على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. كما أن بعض الجهات السياسية داخل أراضي 48 تتحفظ على تدخل السلطة الفلسطينية في شؤونهم واعتبارهم احتياطا للأصوات وجزءا من «اليسار الإسرائيلي» لا سيما أنها أهملتهم في اتفاق أوسلو عام 1993. من جهته اكتفى رئيس «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» النائب محمد بركة بالقول إن الموضوع قيد النقاش في الكتلة، منوها الى إدراكه اشتداد المنافسة على المنصب. وقال بركة إن الجبهة ستأخذ بالحسبان موقف المرشح من موضوع محادثات السلام، ثانيا الموقف من الديمقراطية ومكانة المواطنين العرب، وتابع»كما ينبغي ألا يجيّر التصويت لصالح نتنياهو وحكومته». ونوه أن هناك اجتهادات مختلفة لافتا لمشاورات جارية لفحص إمكانية التوصل الى موقف جماعي للنواب العرب.
النائب الشيخ ابراهيم صرصور رئيس «القائمة العربية الموحدة» هو الآخر لم يقرر بعد لكنه يفضل العمل على أن يكون قرار كل النواب العرب جماعيا. وتابع»بلغ بي الأمر حد ان انتهزت فرصة زيارتي للأسرى في جلبوع، حيث طرحت موضوع انتخابات الرئاسة كواحد من الموضوعات، وطلبت رأيهم فيه.. طبعا لن ابوح بآرائهم في هذه المسألة في الوقت الراهن».
ونوه أن الخيار هو ليس بين حسن وسيء بل بين سيء وأقل سوءا ورغم محدودية صلاحيات رئيس الدولة قال إن هناك صلاحية واحدة تهمه وهي ذات علاقة مع أسرانا وبالتحديد الأسرى القدامى. وأضاف «هذا الموضوع سيكون له في نظري الثقل الاكبر في تحديد الموقف». وتابع «سنجري تقييما معمقا للوضع على أمل تحديد موقف مشترك ما في هذا الشأن».
النائب د. باسل غطاس قال إن كتلته التجمع ستصوت بشكل موحد للمرشح الذي تراه الأنسب، وأضاف ان نقاشا يدور على مستوى النواب العرب لكنه غير متأكد أن جميعهم سيدعمون المرشح نفسه.
وقال غطاس، إن موقفه الواضح هو دعم الشخصية السياسية الأقرب لمواقف «التجمع» أولا، والذي يملك مواقف واضحة من قضية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والسلام، رغم ان جميع المرشحين هم صهاينة ويعملون ضمن الاجماع الصهيوني.
وعن معايير التصويت قالت زميلته عضو الكنيست حنين زعبي «نحن لا نملك علاقة «صداقة» مع أي من المرشحين وقرارنا بالطبع سيكون سياسيا. القضية السياسية التي يؤثر فيها رئيس الدولة هي قضية الأسرى السياسيين، بالتالي ستكون هي القضية المركزية التي ستقرر لمن سنصوت».