رام الله – «القدس العربي»:   سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وقوانينه المجحفة، تلاحق الفلسطينيين في كل مكان، وفي كل خطوة يقومون بها، وهذه المرة، تمثلت في إرسال مجلس مستوطنة كريات اربع، بلاغاً الى مواطن فلسطيني من الخليل، يطالبه فيه بدفع ضريبة أملاك بقيمة 88 الف و200 شيكل(حوالى 25 الف دولار) عن مبنى «الكنيس» الذي أقامه المستوطنون على أرضه التي استولوا عليها بالقوة، علماً أن صاحبي الأرض، قدما التماساً إلى المحكمة العليا يطالبان فيه بإزالة الكنيس. ولم يقف التهديد عند حد دفع المبلغ، بل هدد مجلس المستوطنة صاحب الأرض، بمصادرة أرضه وبيعها، إذا لم يدفع الضريبة.
ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن عبد الكريم الجعبري وزيدان اسماعيل الجعبري، التمسا الى المحكمة العليا في نيسان/ ابريل الماضي، ضد إنشاء الكنيس على أرضهما، الواقعة خارج مسطح المستوطنة، وأن المستوطنين استولوا على الأرض عدة مرات منذ عام 2011 وانشأوا عليها بناية، تم هدمها عدة مرات، لكنه أعيد مؤخراً إنشاء المبنى وتحويله إلى كنيس.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، رد مجلس المستوطنة على الالتماس، وكتب أن الارض لا تقع ضمن منطقة نفوذه، ولذلك فإنه لا يعتبر نفسه طرفاً في الدعوى، وفي آب/ اغسطس ردت سلطات الاحتلال على الدعوى وقالت إن البناء أقيم على أرض خاصة، ولذلك سيتم هدمه، لكن الاحتلال اعتبر أن الارض تقع ضمن منطقة نفوذ المستوطنة، وبينت أيضا أن الشماس في الكنيس هو موظف في مجلس المستوطنة، وبعد ذلك فوجئ أحد أصحاب الأرض بتلقي البلاغ الساخر لدفع الضريبة من مجلس كريات أربع. وفي الإطار ذاته، خصصت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مبلغا يقارب المليوني شيكل لبناء ستة وستين وحدة استيطانية في مستوطنة عوفرا المقامة على أراض فلسطينية شرق رام الله، بكلفة تصل إلى سبعة وعشرين الف شيكل لكل وحدة، رغم أن المواطن الذي يملك قطعة الأرض التي اقيمت عليها هذه الوحدات، تقدم بالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف البناء فيها، في عام 2011، حيث أصدرت المحكمة امراً بوقف الــبــنـــاء، إلا أنــه فـي عام 2014 صادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على عملية البناء، وتمت سرقة الأرض.
وبدأت عمليات البناء في هذه الوحدات في المستوطنة، دون التراخيص اللازمة  قبل ثلاث سنوات، بقرار من المسؤول عن عمليات البناء في الوزارة، إلا أن المصادقة الرسمية صدرت قبل أيام فقط، بينما إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين دائماً بحجة البناء غير المرخص. وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية لكل ما هو فلسطيني، نشر موقع «واللا» العبري، أن النيابة العامة في القدس المحتلة ، قدمت لائحة اتهام ضد الشيخ عمر أبو سارة، من القدس الشرقية، بتهمة التحريض على العنف خلال خطبة ألقاها قبل شهرين في المسجد القبلي، وتم تقديم الدعوى بناء على شكوى قدمها الناشط اليميني يهودا غليك الذي تعرض لمحاولة اغتيال.
وتدعي النيابة أن الشيخ أبو سارة شجع على انتهاج العنف وحرض على العنصرية، حيث أمرت القاضية جويا سكفا شبيرا، بإبعاد الشيخ عن الحرم القدسي حتى انتهاء الاجراءات ضده، وحسب ادعاء النيابة فإن الشيخ ابو سارة تحدث في موعظته في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن «مخططات اليهود حسب القرآن» وأثار تحمساً كبيراً بين المستمعين، وقال: «أقول لليهود بشكل واضح، آن موعد ذبحكم، آن موعد محاربتكم، آن موعد قتلكم، ونحن بعون الله سنتمكن منكم، جنود دولة الخلافة الاسلامية سيصلون الى هنا لتحرير هذه البلاد من دنسكم وإن هذا اليوم لقريب».
ودعا أبو سارة الله حسب المزاعم الاسرائيلية إلى «تقريب يوم قتل اليهود والحرب ضدهم وذبحهم، ويوم تطهير الاقصى من دنسهم، ويوم قيام دولة الخلافة الاسلامية والاعتراف بسلطة الاسلام، ونصر المجاهدين في كل مكان».
من جهته رحب المحامي حور اريئيل نيزري من جمعية «حوننو» اليمينية بقرار تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ، ولكنه ادعى أن سلوك الشرطة وسلطات تطبيق القانون لصد التحريض على اليهود،  ضعيف، وقال «إن التحريض يمكن أن يقود إلى أعمال قتل لليهود كما حدث في تل ابيب».