أربيل – رويترز: قال مصدران في قطاع النفط ان «روسنفت» الروسية النفطية الحكومية تلعب دورا مهما في المحادثات بين الحكومة العراقية وإقليم كُردستان العراق بشأن استئناف صادرات النفط كاملة من الإقليم شبه المستقل.
وسيطرت الحكومة المركزية في بغداد على نصف الحقول النفطية التي كانت تحت سيطرة كُردستان العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد وقت قصير من تصويت الإقليم لصالح الاستقلال في استفتاء رفضته بغداد. وتقلصت الصادرات عبر تركيا إلى النصف.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 27 فبراير/شباط أنه تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كُردستان العراق، ومقرها مدينة أربيل، لاستئناف كامل صادرات النفط قريبا.
لكن العبادي لم يذكر مزيدا من التفاصيل بخصوص موعد استئناف الصادرات، وقال إن هناك بعض الخلافات ينبغي حلها في وقت لاحق. ويختلف الطرفان حول سداد ديون كُردستان العراق وتحويل الأموال المخصصة للإقليم من الميزانية الاتحادية.
وقال المصدران، اللذان شاركا في المحادثات، ان حكومة إقليم كُردستان أبلغت بغداد بأنها مستعدة لاستئناف الصادرات كاملة وتحويل إيرادات البيع إلى الحكومة العراقية بشرطين، وهما الاحتفاظ ببعض كميات النفط للتكرير المحلي وقيام بغداد بدفع رسوم إلى «روسنفت» مقابل ضخ النفط.
واستحوذت شركة النفط الروسية العملاقة على ملكية خطوط أنابيب تصدير النفط والغاز في كُردستان العام الماضي، ووافقت على إقراض الإقليم ما يزيد على ملياري دولار، لكن بغداد لم تعترف بالصفقة، قائلة hن تصدير النفط من الإقليم بشكل مستقل غير قانوني.
وقال أحد المصدرين «عرضت أربيل حلا سريعا وبعثت رسالة إلى بغداد، لكنها لم تتلق بعد ردا نهائيا». وأضاف «في الأجل الطويل، نحتاج إلى الاتفاق على تحويلات الميزانية والديون لإيجاد حل وسط طويل الأمد للصادرات».
ويبرز دور «روسنفت» في المحادثات تنامي نفوذها الدولي تحت قيادة رئيسها التنفيذي إيغور سيتشين، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدران ان دور «روسنفت» ناقشه ديديير كاسيميرو أحد نواب رئيس الشركة خلال زيارته بغداد في فبراير/شباط، وناقشه أيضا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في محادثات في موسكو الشهر الماضي، والذي قال أن العراق لا يغلق الباب أمام أي شركة نفط أجنبية.
وقال وزير النفط العراقي ان بغداد ليس لديها أي مشكلة مع عمل «روسنفت» في إقليم كُردستان.
وقال سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كُردستان، أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق ملموس، لكنه عبر عن أمله في أن توافق بغداد على الخطة المقترحة من حكومة الإقليم، والتي تتضمن مقترحات بشأن «روسنفت» والتكرير المحلي. وامتنع دزيي عن ذكر مزيد من التفاصيل.
وتقول مصادر في كُردستان العراق ان سيطرة بغداد على نصف الحقول النفطية قرب منطقة كركوك تسببت في فقدان الإقليم إيرادات بنحو ثلاثة مليارات دولار. وتقول حكومة الإقليم أيضا ان بغداد تدين لها بمليارات الدولارات عبارة عن تحويلات غير مدفوعة من الميزانية الحكومية.
ومنذ سقوط صدام حسين في 2003، جرت العادة أن يتم تخصيص 17 في المئة من الميزانية الاتحادية لإقليم كُردستان بعد النفقات السيادية، لكن حكومة الإقليم تقول اها لم تتلق هذا المبلغ. وتقول الحكومة الاتحادية أنها أوقفت تحويل الأموال بعدما بدأ الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل، وهو ما تعتبره بغداد غير قانوني.
وزاد النزاع تعقيدا بسبب ميزانية 2018 التي وافق عليها البرلمان يوم السبت في تصويت قاطعته الأحزاب الكردية.
وسيتلقى إقليم كُردستان الآن مخصصات من الميزانية بعد النفقات السيادية تتماشى مع نسبته من سكان العراق التي يقول العبادي أنها تبلغ 12.67 في المئة.
وقالت مصادر في قطاع النفط وأخرى سياسية في بغداد وأربيل إن الخلافات لا تزال كبيرة جدا بما يصعب معه التوصل إلى حل مستدام بخصوص صادرات النفط قبل أن يجري العراق انتخابات برلمانية في 12 مايو/أيار.
وقال مصدر مشارك في المحادثات في أربيل «لن تلتزم أربيل باتفاق مع العبادي حتى يُعاد انتخابه. ولا يبدو أن العبادي مستعد للالتزام باتفاق ربما يُضعف موقفه قبل الانتخابات».
وقال حليف للعبادي يشارك في المحادثات «يراهن الطرفان على الوقت. نحن في موسم انتخابات والوجوه قد تتغير… لكن أي تأخير في حل مشكلة كُردستان لا يفيد أيا من الجانبين.»
يذكر ان ديونا ضخمة تراكمت على الإقليم على مر السنين مع اقتراض أموال من تركيا وشركات تعمل في تجارة النفط مثل «غلينكور» و»فيتول» و»روسنفت» لدفع الرواتب الحكومية وتطوير البنية التحتية لخطوط الأنابيب وحقول النفط.
وتقول بغداد ان شركة تسويق النفط العراقية «سومو» هي الوحيدة صاحبة الحق في تصدير النفط العراقي.
وقال المفاوض الذي يمثل بغداد «إنها مشكلة كبيرة.
تتمثل وجهة نظرهم (الأكراد) في أنهم إذا سلموا الصادرات إلى سومو، فسيكون على الحكومة العراقية تحمل هذا الدين. بغداد ستدفع الرواتب مقابل النفط، لكنها لن تتحمل ديون حكومة كُردستان».
وقبل إجراء استفتاء الاستقلال في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت كُردستان تأمل في زيادة صادراتها من النفط لتتجاوز مليون برميل يوميا من نحو 600 ألف برميل يوميا، لتصبح واحدة من أسرع المناطق النفطية نموا في العالم.
لكن بعد سيطرة القوات العراقية على حقول كركوك النفطية، بمساعدة فصائل مسلحة موالية لإيران، بلغت صادرات الإقليم نحو 300 ألف برميل يوميا. وهناك ما يعادل 300 ألف برميل يوميا، بقيمة 18 مليون دولار يوميا بالأسعار الحالية، محتجزة تحت الأرض.