بغداد ـ «القدس العربي»: صادق مجلس الوزراء العراقي على قوانين مهمة تتعلق بالحرس الوطني وقانون المساءلة وحظر حزب البعث، وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها. وقد صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قانون الحرس الوطني بالموافقة وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث صحافي إن «مجلس الوزراء صوّت، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء، على قانون الحرس الوطني، وأحاله إلى مجلس النواب».
وكان رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني بهاء الأعرجي، أعلن الانتهاء من قانون الحرس الوطني وموافقة جميع أعضاء اللجنة عليه، وسيتم التصويت على القانون يوم الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء.
وأوضح الأعرجي جوانب من القانون الذي يؤكد ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة، وتكون الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر. وأضاف أن «من أوليات القانون ايضا أن عناصره يوزعون حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الإجتماعية».
كما صوت مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل خلال الجلسة نفسها.
ويذكر أن موضوع « الحرس الوطني « و»تعديل قانون المساءلة والعدالة» بخصوص حزب البعث، يعتبران من الفقرات الهامة التي تضمنتها الوثيقة السياسية التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية، عند تشكيل حكومة العبادي .
أما قانون المساءلة والعدالة المتعلق بحظر نشاط حزب البعث، فقد كان مثار جدل واسع بين القوى السياسية بين الإصرار على بقاء القانون، وبين مطالبات بالغائه وتحويل الملف إلى القضاء لمحاسبة من ارتكب جرائم ضد الشعب ورفع أية إجراءات ضد أعضاء الحزب الذين لم يرتكبوا جرائم.
وكان اجتماع مشترك للرئاسات الثلاث وضم رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والحكومة حيدر العبادي، ومجلس النواب سليم الجبوري وبحضور نوابهم، قد بحث البرنامج الحكومي، وتشريع القوانين التي تصب في تحقيق المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذت في مجال إعداد التشريعات ومقترحات القوانين، التي تساعد في تهيئة ظروف المصالحة الوطنية، وبما يعزز وحدة الشعب في مواجهته مع الإرهاب وفي بناء الدولة.
ويعتقد المراقبون أن قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، سيواجهان صعوبة كبيرة في تمريره بمجلس النواب نظرا لتباين وجهات النظر بين القوى السياسية في فهم فقرات القانونين اللذين أصرت الأحزاب السنية على تضمين برنامج الحكومة لهما كونهما ضمن مطالب المحافظات المنتفضة.
