لندن ـ «القدس العربي»: أقرت ولاية فلوريدا الأمريكية قانوناً جديداً ونادراً من شأنه تقييد استخدام القاصرين والأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في مسعى لحماية الأجيال الناشئة من هذا الطوفان الاعلامي الذي بات مصدراً للقلق لدى الكثير من العائلات وللسلطات على حد سواء.
ووقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس يوم الاثنين الماضي على قانون يهدف إلى تقييد وصول القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية واطلعت عليه «القدس العربي» إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام المقبل ينص على أن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً لن يتمكنوا من فتح حساب على أيٍّ من شبكات التواصل الاجتماعي. وسيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
وصرح الحاكم الجمهوري في أثناء توقيعه على النص: «نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية».
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون. حيث قال: «نحن نعلم… أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر» مضيفاً: «ونعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر للصحة العقلية لأطفالنا». وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويرى بعض منتقدي القانون أن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلاً إن المنصات تسبب إدماناً مؤذياً للمستخدمين القصّر. وقال: «إن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب تثير الحماسة لدى المستخدمين، وتشجع البقاء على الإنترنت لفترة أطول».
وكان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقلّ أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
وقد شدد الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، مراراً على ضرورة أن يكون للأهل سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية. وفي فلوريدا، كما الحال في ولايات أخرى، سعى المشرعون لمنح الأهل تأثيراً أكبر في المجالات التي تُعتبر مثيرة للجدل، مثل حصص تدريس الموضوعات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.