القاهرة ـ «القدس العربي»: لم نصل بعد لحجم المساعدات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، بهذه الكلمات عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تطلعه لزيادة حجم المساعدات التي تدخل غزة، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأيرلندي، مايكل مارتن، الثلاثاء.
وأكد أن معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم يتوقف سوى يوم أو يومين، تعرض فيها للقصف، متابعا: «عدا ذلك، مستمرون في جهودنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل، لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع للوفاء باحتياجاته».
وأضاف، أن «منظمة الأونروا المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية، والدول التي علقت مساهمتها للأونروا أضرت كثيراً بالمنظمة في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي».

«شيء مؤسف»

وزاد: «شيء مؤسف أن دولا استبقت أي نوع من التوثق والتحقق من الادعاءات».
وبين أن تعليق دعم «الأونروا» «أثر على قدرة هذه المنظمة التي تطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الشعب الفلسطيني، واحتياجاته ليس فقط في غزة، ولكن بالأردن، وسوريا، ولبنان، حيث توفر احتياجات إنسانية، وتعليم ورعاية صحية».
وحذر، من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية عسكريا ما قد تؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا».
وأوضح أن «الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي مدركة أن هذه الأعمال (العسكرية) في مناطق سكانية يتخطى سكانها المليون ونصف، سيترتب عنها مزيد من الضحايا المدنيين والمعاناة والتشريد ومزيد من محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
وتابع: «موقف أيرلندا تجاه الحرب في غزة نبيل وشجاع يتسق مع مبادئ العدالة والإنصاف».
وبين أن المباحثات مع نظيره الأيرلندي، تضمنت «تأكيد ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات وضرورة التوصل إلى حل دائم يوقف دائرة الصراع، وصولا إلى تنفيذ حل الدولتين الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإحلال السلام».

وزير الخارجية بحث مع نظيره الأيرلندي الأوضاع في القطاع

واعتبر أن «رفض مسؤولين إسرائيليين حل الدولتين يؤكد غياب الإرادة السياسية لتحقيق هذا الحل الذي لا بديل عنه لتحقيق السلام».
وزاد: «هناك اعتراف من حوالي 135 دولة بالدولة الفلسطينية، ويجب أن يتخذ مجلس الأمن قرار بهذا الشأن له تأثيره، ومن المنتظر للجمعية العامة أن تأتي بتصويت واسع لدعم الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة».
في حين، ثمّن مارتن، الجهود المصرية، لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية وقف العدوان على القطاع.
وقال إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة غير كافية، مشيرا إلى العراقيل والقيود الإسرائيلية الكبيرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم التحذير من وقوع كارثة إنسانية ومجاعة بالقطاع.
وأضاف أن الوقت الحالي ليس مناسبا، لوقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» متعهدا بمواصلة دعم بلاده للوكالة حاليا وبعد انتهاء الحرب.
وأعرب عن تطلع بلاده لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وكانت مصر طالبت بإجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن مقابر جماعية لضحايا قتلوا على يد جيش الاحتلال، في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

المقابر الجماعية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد، إنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.
وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية.
كذلك، قال وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، إن المقابر الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في أحد المجمعات الطبية في خان يونس في قطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الآن.
وأضاف، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدى المنظمات الدولية، تتطلب تدخلا فوريا من جانب المجتمع الدولي لوقفها، وإجراء التحقيقات اللازمة المساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
وبين أن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر على القطاع وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، ما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب، بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملا على مستوى البنية التحتية إضافة إلى تفاقم أعداد الشهداء المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا صعبا يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.

معبر رفح

إلى ذلك، دخلت 311 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية قطاع غزة أمس، منهم 50 شاحنة من معبر رفح البري، بينهم 8 شاحنات وقود، و261 شاحنة من معبر كرم أبو سالم.
واستقبل معبر رفح 46 مصابا يرافقهم 82 من أقاربهم، تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، فيما وصل 400 من أصحاب الإقامات الخارجية من الفلسطينيين، و320 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.
وغادر من مصر إلى قطاع غزة 48 من العاملين في الصليب الأحمر ومنظمات دولية وعالمية وأممية، فيما عاد 120 عالقا فلسطينيا في العريش إلى غزة. وكان محافظ شمال سيناء المصرية اللواء عبد الفضيل شوشة، قال إن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية من مختلف الدول برا وبحرا وجوا، وايصالها الي قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء.
وبين في كلمته في مناسبة العيد القومي للمحافظة: تم إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة حملت أكثر من 141 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع.
وأضاف: دخل القطاع 125 سيارة إسعاف، واستقبل مطار العريش 706 طائرات حملت نحو 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة المقدمة من أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، كما استقبلت مصر 128 سفينة مساعدات من عدة دول وصلت لعدد من الموانئ المصرية بينها ميناء العريش البحري حملت أكثر من 63 ألف طن من المساعدات، فضلا عن وصول أكثر من 76 ألف طن من المساعدات برا.
ولفت إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصاب مريض من أبناء غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصري من العالقين في القطاع.
وتتهم مصر الاحتلال بعرقلة المساعدات، فيما تواجه القاهرة انتقادات بسبب تحكم الاحتلال في حجم المساعدات التي تدخل القطاع من معبر رفح.
وكانت مصر توصلت لاتفاق مع الاحتلال برعاية أمريكية بعد أيام من بدء العدوان على القطاع، يقضي بتوجه شاحنات المساعدات إلى معبر العوجة والخضوع للتفتيش من قبل قوات الاحتلال، قبل عودتها ودخول القطاع من معبر رفح.
وتبرر تنسيقها مع الاحتلال، بخشية تعرض الشاحنات للاستهداف، ما دفع اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتقديم خطاب لوزارة الخارجية موقع من مئات الشخصيات العامة المصرية والعربية، يطالبون فيه بمرافقة الشاحنات على مسؤوليتهم الشخصية.