الجزائر- “القدس العربي”:
بعد جدل واسع رافق حادثة منع فريد عليلات، الصحافي الجزائري بمجلة “جون أفريك” الفرنسية من دخول بلاده، ذكر وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محمد لعقاب، أن القرار لم يكن يتعلق بالشخص كمواطن جزائري، بل بالوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها والتي تتخذ حسبه مواقف غير ودية من الجزائر.
وأوضح الوزير في أول رد فعل رسمي، بعد أسبوع من الحادثة أن “فريد عليلات مرحب به في الجزائر كمواطن جزائري غير أن المجلة التي يعمل فيها غير مرحب بها وفي حالة تغير موقفها فمرحبا بها”.
وذكر أن الجزائر “لم ولن تطرد أي أحد من أولادها، ففي الوقت الذي لم تكن الدول تستطيع إعادة أبنائها خلال الجائحة الصحية قامت الجزائر بمجهودات جبارة لإعادة كافة أبنائها من مختلف بقاع العالم ونقلت جاليات عربية اخرى مجانا”.
واعتبر أن “سلطة عمومية بهذا الشكل لا تتخلى أبدا عن أبنائها والقضية لا تتعلق به كمواطن جزائري، بل تتعلق بمجلة “جون أفريك” التي يشتغل فيها والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية من الجزائر، فتارة تنشر أخبارا غير صحيحة وتارة أخرى مبالغ فيها ولا تتحدث أبدا عما هو إيجابي فيها”.
وأردف الوزير: “فريد عليلات مواطن جزائري غير أنه في نفس الوقت صحفي في مجلة غير مرحب بها وعندما تستغل هذه الوسيلة الإعلامية جنسيته الجزائرية وتدخل بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول”. وتابع: “صحيح الفصل بين الإثنين صعب، فهو كجزائري مرحب به أما أن يقوم بأعمال صحفية لوسيلته الإعلامية التي اختارت أن تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر فهو غير مسموح”.
وتحدث لعقاب عن وجود حوالي 56 مراسلا لـ 36 مؤسسة إعلامية أجنبية تمثل 18 بلدا، وفي ظل صدور كافة المراسيم التطبيقية لقوانين الإعلام الجديدة تبقى الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تعيين مراسلين لها من الجزائر أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري والاحترام المتبادل، وفق ما قال.
وكان عليلات الشهير بتحقيقاته، قد كشف عن تعرضه للاستجواب لدى وصوله لمطار الجزائر يوم الجمعة الماضية ثم إبلاغه بعدم السماح له بدخول الجزائر وإعادته إلى فرنسا.
وذكر في منشور له على فيسبوك يروي فيه تفاصيل ما تعرض له، قائلا: “تم طردي يوم السبت 13 أبريل 2024 من مطار الجزائر الدولي بعد قضائي لأكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار”.
وأوضح الصحافي أن 3 من رجال الشرطة حققوا معه دون تقديم أي وثيقة قانونية تبرر هذا الاستجواب. وذكر أن التحقيق دار حول “تاريخي الشخصي، وتعليمي، ووضعي الشخصي. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي، وسبب سفري، وحركة الماك (الانفصالية) والمعارضين الجزائريين في الخارج.
وأضاف: “في لحظة ما، طُلب مني فتح هاتفي المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص. ليس لدي شيء لأخفيه. تم استجوابي مرة أخرى بشأن كتاباتي في جون أفريك، ومنشوراتي على فيسبوك وتويتر، وسجلي الجنائي في الجزائر وفرنسا. لم يكن لدي شيء لأخفيه هنا أيضًا. كل ما أنشره يكون باسمي الحقيقي”.
وأردف: “سُئلت ما إذا كان لدي الجنسية الفرنسية. أجبت بلا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. أُصرُّوا على مواضيع مقالاتي. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح جون أفريقيا منذ عام 2004. خلال العشرين عامًا الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية، أو قضائية أو أمنية أو سياسية”.
واعتبر عليلات ما حدث معه بمثابة طرد له من بلده، قائلا: “تم طردي من بلدي بدون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه”.
واسترسل: “أفهم تمامًا أن مقالاتي تثير الاضطراب. أنا صحافي حر. أعالج أحداث بلدي كصاحفي حر ومستقل. أفهم تمامًا أيضًا أنهم لا يرغبون في رؤيتي بالجزائر لممارسة عملي الصحافي. لكن مع هذا القرار، لم تعد مقالاتي هي التي تثير الاضطراب. وجودي غدًا في الجزائر حتى لأسباب شخصية وعائلية يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي”.
واشتهر عليلات بكتابه عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وتفاصيل آخر أيامه في الحكم. كما عرف بتحقيقاته ومقالاته الموسعة التي ينشرها دوريا في مجلة “جون أفريك”. وكانت آخر أعماله، تحقيق حول ظروف اغتيال كريم بلقاسم الشخصية البارزة في الثورة الجزائرية والمعارض لنظام الرئيس هواري بومدين بعد الاستقلال، بعد حصوله على وثائق تحقيق الشرطة الألمانية استثناء.
وأثارت هذه القضية تفاعلات على المستوى السياسي في الجزائر. وقال الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي في منشور له على مواقع التواصل، إنه “لا يجوز البتة حرمان أي شخص تعسفيا، من حق الدخول إلى بلده”. وأوضح السفير السابق أن “الإجراء المتخذ ضد الصحفي فريد عليلات بعدم السماح له بدخول بلده الجزائر هو ممارسة تعود بنا الى عصور خلَت ويعطي عن الجزائر صورة لا تخدم لا الشعب ولا الحكام”.
من جانبه، أصدر التجمع من أجل الثّقافة والديمقراطية بيانا يدين فيه الواقعة. وقال الحزب المعارض إن “هذه الانتهاكات المتكررة للحقوق الأساسية للمواطنين وترهيب المهنيين في مجال الإعلام أمرًا خطيرًا للغاية، خاصة مع تسجيل انتهاك حرية التنقل للجزائريين على أراضيهم بعد العديد من حالات منع السفر التي طالت جزائريين”. واعتبر أن ما يحدث يشكل “انتهاكًا جسيمًا وغير مقبول للدستور وقوانين الجمهورية والمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية”.
ونشرت مجلة “جون أفريك”، هي الأخرى بيانا يدين قرار ترحيل الصحافي العامل بالمؤسسة، واعتبرت “جون أفريك” أن ما حصل يمثل انتهاكا وتضييقا على حرية التعبير في الجزائر. وقالت إن عليلات الذي يحوز الجنسية الجزائرية ولديه إقامة في فرنسا، تم اعتقاله واستجوابه من قبل شرطة الحدود والشرطة القضائية، قبل أن يتم طرده في صباح 13 نيسان/أبريل.