القاهرة- “القدس العربي”:

تواصلت الانتهاكات والتضييق الذي تمارسه السلطات المصرية على أسرة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011.

وتمثلت آخر هذه الانتهاكات، في إقدام جامعة القاهرة على خصم راتب والدته الدكتورة ليلى سويف، بزعم سفرها خارج البلاد من دون الحصول على موافقة من الجامعة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه أقام دعوى قضائية موكلا عن الدكتورة ليلى سويف، أمام المحكمة التأديبية ضد رئيس جامعة القاهرة، وعميد كليه العلوم بالجامعة، طعناً على القرار الذي تم إبلاغه لها في مايو/أيار ٢٠٢٣ بمجازاتها بالتنبيه والخصم من راتبها خلال الفترة من ٣٠ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ حتى ١١ فبراير/شباط الماضيين، بزعم سفرها خارج البلاد من دون موافقة الجامعة.

وتابع، أن الطعن استند إلى أن الدكتورة ليلى سافرت في أثناء إجازة نصف العام، وبعد انتهائها من جميع أعمال التصحيح والكنترول التى تم تكليفها بها عن الفصل الدراسي الأول، ولم يسند إليها في تلك الفترة أي أعمال.

وأضاف: كما أنها قبل القيام بالإجازة قامت بتقديم طلب الإجازة لرئيس قسم الرياضيات بالكلية، على أن تكون الإجازة من ٣٠ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ حتى ١٠ فبراير/ شباط ٢٠٢٣، وقام رئيس القسم بدوره بإحالة الطلب لعميد الكلية في ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣، ولما لم يتم إبلاغها برفض طلب الإجازة، سافرت لخارج البلاد بتاريخ ٣٠ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ خلال إجازة نصف العام لزيارة ابنتها، وحفيدها.

وقال المحامي الحقوقي: “في يوم ٨ إبريل/نيسان الماضي، أرسل إليها رئيس القسم بريدا مرفقا به خطاب مؤرخ بتاريخ 6 فبراير/شباط 2023، تطلب فيه الكلية منها العودة من الخارج لاستلام العمل، والإفادة بكيفية السفر من دون الحصول على تصريح من الجامعة، فعادت إلى مصر يوم ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢٣، وذهبت للجامعة يوم ١١ فبراير/شباط الماضي، وتسلمت جدول محاضراتها المعلن من الكلية والذي كان يبدأ مهام التدريس بالنسبة إليها من يوم ١٢ فبراير /شباط الماضي.

واختتم: “لكن مع نهاية فبراير/شباط، فوجئت بأن الراتب لم يرسل إلى حسابها، فتظلمت من ذلك السلوك، ثم فوجئت بصدور قرار فى مايو/أيار ٢٠٢٣ بمجاراتها بالتنبيه والخصم، مما دفعنا إلى الطعن عليه، نظراً إلى الإجراءات الباطلة التي اتبعت في عملية إصدار القرار، فضلاً عن شبهات عدم الدستورية التي تقيد حريات السفر والتنقل لأساتذة الجامعة حتى في أثناء الإجازات الدراسية والرسمية، وتعلق ممارستهم لتلك الحقوق على موافقات من جهات أمنية على نحو ينال من استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، ويقوض حقوق أعضاء هيئة التدريس.

وحصل عبد الفتاح الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في إبريل/نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.