لندن – “القدس العربي”:

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لانقلاب السودان الذي قالت إنه يمثل تحديا مباشرا للولايات المتحدة. وقالت فيها إن الانقلاب العسكري يوم الإثنين يبدو أنه نجح بعد أسابيع من التوتر المتصاعد وإشارات متزايدة عن توقف في عملية التحول الديمقراطي. وهي التي بدأت بعد الإطاحة بنظام الديكتاتور عمر البشير، وتم فيها الاتفاق على تقاسم المدنيين والعسكريين السلطة لحين عقد انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023.

لكن الضباط وقادة الميليشيا ممن لهم علاقة غامضة مع النظام المخلوع قاموا وبشكل مستمر بتقويض العملية الانتقالية. وتم الإعلان في أيلول/سبتمبر عن محاولة انقلابية فاشلة، لكن الإعلان لم يوقف عمليات زعزعة استقرار البلاد التي بدأت بتظاهرات في العاصمة الخرطوم وإغلاق الميناء الوحيد للسودان على البحر الأحمر، وحتى العملية الانقلابية التي قادها عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء وحل الحكومة وأغلق خدمات الإنترنت وأطلق الرصاص الحي على آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب. وذكرت تقارير مقتل 4 مدنيين وجرح 80 آخرين. كل هذا حدث قبل أسابيع من تسليم الحكومة المدنية- العسكرية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا يمكن استبعاد مزيد من سفك الدماء في ظل سجل الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه، بما في ذلك مقتل أكثر من 100 شخص أثناء احتجاجات 2019.

وهناك مخاطر حرب أهلية بالإضافة لمصاعب اقتصادية وبالطبع العودة الدائمة للحكم الديكتاتوري، رغم وعود البرهان بعقد انتخابات في 2023. ويمثل الانقلاب للولايات المتحدة تحديا مباشرا. وجاء بعد أيام من زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان العاصمة الخرطوم محذرا القادة العسكريين من مغبة خسارة الدعم والشرعية الدبلوماسية التي استعادها السودان بعد الإطاحة بنظام البشير. ودفع السودان تعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب الأمريكيين وانضم للدول العربية التي عقدت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وشطبت إدارة دونالد ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما أزال عقبة كبيرة أمام حصول السودان على الدعم والقروض الدولية. واعترفت السلطات الانتقالية أيضا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هيغ والتي اتهمت البشير بارتكاب جرائم حرب في دار فور، حيث ارتكبت القوات الموالية للحكومة جرائم وقتلت 300.000 شخص ما بين 2003- 2008 حسب أرقام الأمم المتحدة.

وكان الجيش مترددا في تسليم البشير للمحكمة نظرا لخوفه مما ستكشف عنه المحاكمة من تواطؤ قادة الجيش في تلك المجازر. وربما كان هذا الأمر دافعا لانقلاب الإثنين. وكانت الولايات المتحدة محقة في التصرف بناء على تحذير فيلتمان وعلقت 700 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المباشرة للعملية الانتقالية. ووجدت إدارة بايدن في شجبها للانقلاب توافقا مع قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش. وهذا أمر مشجع لكن على واشنطن البحث عن طرق أوسع للحفاظ على الرفض الدولي الدائم للانقلاب، بما في ذلك الداعمون الأقوياء في السعودية وغيرها للخرطوم، وإلا فسنرى إزالة نقطة مضيئة أخرى للديمقراطية عن الخريطة.