موت ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب هو ضوء تحذير منبه. فقد وجدت آثار عنف على جثتي أسيرين على الأقل، قضى تقرير التشريح بأن صاحب إحداهما عانى من قصور في الضلوع وعظمة الصدر. في حالات أخرى تثير شهادات الإهمال الطبي الاشتباه بأن اثنين آخرين على الأقل توفيا لانعدام العلاج الطبي المناسب. هذه الحالات المتطرفة تنضم إلى شكاوى متزايدة من سجناء فلسطينيين عن عنف من جانب السجانين والجنود.

تظهر هذه الشكاوى خطياً، في محضر إثر محضر، في المحاكم العسكرية، يسمعها القضاة ولا تلقى جواباً. الوضع سيئ لدرجة أن المحامين رووا بأنهم حاولوا أن يجعلوا المداولات تجري دون حضور المعتقلين لإعفائهم من العنف الذي على الطريق. في اثنتين من الحالات التي مات فيها عمال غزيون احتجزوا في معتقلات الجيش الإسرائيلي، أخفى الجيش أمر موتهما عن عائلتيهما إلى أن نشر الأمر في “هآرتس”.

 العنف والإهمال لا يجريان في فراغ. فمنذ تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي وهو يدير حملة بتدهور الظروف الاعتقالية للسجناء الأمنيين. مع تعيينه، احتفل بالتشديد في ظروف اعتقالهم، أحدها إغلاق المخابز في السجون، ما أثار السخرية، لكن منذ نشوب الحرب تفاقم الوضع جداً: لقد قضت الكنيست بأن بإمكان السجناء النوم على الأرض، وأوقفت مصلحة السجون تيار الكهرباء، وباتت تقيد ساعات الإنارة ووقت الاستحمام. ويشهد السجناء على أنهم يمنعون من الخروج لتلقي العلاج الطبي.

إن التأييد الجماهيري لأفعال الثأر، كما يخيل، يساهم مساهمته هنا أيضاً؛ فدولة تتحلل من مؤسساتها، بما فيها المحاكم والسجون، وتطلق العنان للعنف ضد من تحتجزهم دون رقابة، هي دولة فقدت الاتجاه من ناحية أخلاقية وباتت تعرض المخطوفين الإسرائيليين الذين في أسر حماس للخطر. إن الحرص على شروط اعتقالية معقولة للسجناء الفلسطينيين هو مصلحة عامة. على الهيئات المسؤولة عن السجون ومصلحة السجون إجراء مراجعة حول الموتى في المعتقلات والعمل ضد من يساهم في الإهمال أو العنف ضد السجناء.

أسرة التحرير

هآرتس 8/12/2023