هآرتس: ماذا عن توقيت إغلاق حكومة تل أبيب لمكاتب “الجزيرة” في إسرائيل؟

حجم الخط
0

صوتت الحكومة أمس بالإجماع إلى جانب إغلاق قناة “الجزيرة” في إسرائيل. وخول القرار وزير الاتصالات ليأمر بوقف بث “الجزيرة” في البلاد، بالعربية والإنكليزية، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة قسم من معداتها وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت.

باتخاذها هذا القرار المناهض للديمقراطية، سارت إسرائيل أمس نحو منزلق سلس في طريق تحولها إلى دولة تكمم الأفواه. الدول السابقة التي أغلقت مكاتب “الجزيرة” في الماضي هي مصر ودول الخليج. “الجزيرة” في كل الأحوال محظور إغلاقها، لكن إغلاق القناة يبرز مقدمة سياسية إزاء وسائل الإعلام كلها، إسرائيلية أو دولية، لا تعجب السلطات. وهكذا هو الحال عندما تشن حكومة يمين متطرفة حرباً على حرية التعبير وسلطة القانون في إسرائيل.

قد تنتقد إسرائيل بث “الجزيرة” الذي بعضه متحيز ومشوه، أساساً في النشرة العربية. لكن الحكومة لا تراقب التلفزيون، وليست مهمتها إغلاق القنوات. ليس لحكومة تؤيد علناً القناة 14 الدعائية والمتحيزة، الحق في إغلاق محطات تلفزيونية مهما كانت متحيزة.

إسرائيليون كثيرون يشاهدون بث “الجزيرة”: المجتمع العربي يرى فيها محطة مهمة تتيح لهم معرفة ما يجري في العالم العربي. كما أن قسماً صغيراً من المشاهدين اليهود وجد في بثها بالإنكليزية مصدر معلومات مهماً عما يجري في العالم، وبقوة أكبر عما يجري في غزة، في الوقت الذي أخفت القنوات الإسرائيلية تماماً ما يجري فيها. بدون “الجزيرة” وبضع قنوات أجنبية أخرى، لا يمكن أن يرى المرء في إسرائيل ما يحصل في غزة.

كل هذا تريد عصبة نتنياهو – وكرعي الآن إسكاته وتعتيمه. توقيت القرار أمس يثير الاشتباه بأن إسرائيل اختارت إغلاق بث الشبكة القطرية الآن بالذات كي تدفع بقوة أكبر نحو إحباط الصفقة المنسوجة لتحرير المخطوفين ووقف النار والتي تعد قطر أحد عرابيها المهمين. أفاد “يونتان ليس” في “هآرتس” أمس بأن فتوى “الشاباك” قضت بأن بث القناة يمس بأمن الدولة، وهو شرط واجب للإغلاق حسب القانون، لكن فتوى الموساد والجيش والرقابة العسكرية لم تتضمن مثل هذا القول. إن مجرد التوجه إلى أجهزة الاستخبارات في سياق حرية الصحافة هو أمر خطير. غداً سيقرر جهاز استخباري آخر بأن صحيفة أو محطة تلفزيونية إسرائيلية تعرض الأمن للخطر، فيحسم مصيرها أيضاً.

حرية التعبير وحرية الصحافة على جدول الأعمال، وكل منهما عزيزة على قلوبهم، وهم ملزمون بمعارضة قرار الحكومة المعيب. لا مكان له في الديمقراطية.

بقلم: أسرة التحرير

 هآرتس 6/5/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية