في الأسابيع الأخيرة يبشر مواطنو الدولة كل يوم بارتفاع الأسعار، لم تنته بعد موجة الارتفاعات التي أعلن عنها بعد لحظة من العيد، وإذا بشركات الغذاء تعلن عن موجة ارتفاعات أخرى. في الشهر القادم سترتفع أسعار المعكرونة والقهوة، ومنتجات الألبان موضع الرقابة، وبوظة يونيليود، والمشروبات التي تسوقها الشركة المركزية للمشروبات، وجملة منتجات ورق النظافة الشخصية. في معظم الحالات يبلغ معدل الارتفاع أكثر من 10 في المئة.
منذ أكتوبر 2023، بغطاء الحرب، ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل أعلى من الارتفاع في جدول الأسعار العام، وجذبت عموم الجدول إلى الأعلى. ارتفاعات الأسعار ليست مبررة، وهي نتيجة استغلال تهكمي من شركات إنتاج الغذاء الكبرى والمستوردين للحرب، وتتاح بفضل تهميش وزراء الحكومة والسياسة الفاشلة.
موردو الغذاء ليسوا وحدهم من يرفعون الأسعار الآن، فالحكومة نفسها أيضاً تدفع الأسعار إلى الأعلى. ثمن منتجات الألبان موضع الرقابة مثلاً، ارتفع بنحو 4.5 في المئة، وفقاً للابتكار الذي اخترعه وزير المالية سموتريتش قبل نحو نصف سنة: بدلاً من الحل يتم توزيع رفع الأسعار بـ 16 في المئة حتى 2026. وكان سموتريتش وعد بدراسة تغيير في الفرع من خلال لجنة تقام في وزارته، غير أن اللجنة لم تقم، واستمر الثمن في الارتفاع. إضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات التي سبق للحكومة السابقة أن قررتها في مجال الزراعة فقد ألغتها الحكومة الحالية، وذلك لأنها فضلت الحرص على مصالح فئوية وليس مصالح مواطني الدولة.
الغلاء ليس اضطراراً ولد عقب الحرب أو لتغيير في مسارات التجارة بسبب الحوثيين أو المقاطعة التركية، والذي لم يتدحرج تأثيرها إلى جيب المستهلك، بل كان بسبب انشغال وزير المالية بتعيينات في الجيش وفي عرقلة صفقات لتحرير المخطوفين بدلاً من الانشغال بالإصلاحات في الزراعة والاستيراد. أما وزير الاقتصاد، نير بركات، فهو مشغول أيضاً بإصدار بيانات للصحافة عن رفح وعن “الجزيرة” بدلاً من خلق المنافسة. لم تناول أي منهما أيضاً مدى تأثير اجتياح رفح على اقتصاد إسرائيل وعلى علاقات الاستيراد والتصدير.
لا يهم الوزراء في الحكومة غلاء المعيشة أو تأثير التضخم المالي. في مثل هذا الواقع، أي توقع من لجم القطاع التجاري لنفسه ويؤدي مهمة الحكومة هو توقع ساذج. فمهمة الوزراء هي إنتاج إصلاحات وفتح السوق للمنافسة – إذا كانوا فاشلين في مناصبهم أو ببساطة يفضلون عدم تلبية مهامها، فلن يتطوع أحد للتنازل عن أرباحه ويفعل هذا نيابة عنهم.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 7/5/2024