تونس – “القدس العربي”:

حذر نقيب الصحافيين التونسيين، زياد الدبار، مما سماه “التوظيف السلطوي” لقطاع الإعلام، داعيا لإسقاط مرسوم 54 الذي قال إنه “غير دستوري” ويساهم في “ضرب قيم الحرية وكل ضمانات حق الدفاع” بالنسبة للصحافيين التونسيين.

وخلال مشاركته، السبت، في الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أشار الدبار إلى قطاع الإعلام الذي “أرهقته سنوات من التوظيف السلطوي، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتحالف المافيا المالية والسياسية، والانقضاض التشريعي والقضائي الذي كانت آخر آلياته المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية) اللا دستوري الذي يذبح به عشرات الصحافيين والصحافيات والذين يقبع بعضهم في السجون في ضرب لقيم الحرية وكل ضمانات حق الدفاع”.

واعتبر أن معركة إسقاط هذا المرسوم هي أهم أسس شراكات المجتمع المدني الاستراتيجية.

واعتبر أن المرحلة التي تعيشها تونس “لا يمكن تجاوزها دون إعادة إرساء قواعد أساسية تضمن الحقوق والحريات”.

كما أشاد الدبار بمقترح عميد المحامين، حاتم المزيو بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحقوق والحريات.

واعتبر أن “المعركة الأخيرة لقطاع المحاماة المتعلقة بحق الدفاع واستقلالية القضاء ونبذ التعذيب وكل الجرائم المسيئة للكرامة البشرية، أكدت أن وحدة القوى الحية ببلادنا قادرة على فرض موازين قوى جديدة، أرضيتها الحقوق والحريات ودولة القوانين الديمقراطية”.

وأثار اقتحام قوات الأمن التونسية لمقر هيئة المحامين وإيقاف محاميين موجة استنكار لدى الأطراف الحقوقية والسياسية في البلاد.