تونس: احتجت نقابة الصحافيين التونسيين ضد منع الصحافيين من وسائل الإعلام الخاصة والدولية من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الذي استأنف أعماله، اليوم الاثنين، بعد تجميد دام نحو 20 شهرا.

وسمحت الأجهزة الأمنية المرابطة أمام أبواب البرلمان بدخول ممثلي وسائل الإعلام الحكومي فقط فيما ظل العشرات من الصحافيين والمصورين ينتظرون. ولم يقدم المسؤولون في البرلمان أي إيضاحات حول أسباب هذا المنع.

وأعلنت النقابة في بيان احتجاجي “إدانتها الشديدة” لهذا المنع، وقالت إنها “سابقة خطيرة تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الأفواه”.

وتابعت النقابة في بيانها إن “هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحافيات والصحافيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة”.

ومع أن الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير والصحافة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إلا أن تواتر الدعاوي القضائية ضد صحافيين ومدونين ونشطاء تثير مخاوف النقابة من انتكاسة للحريات في البلاد.

وقالت النقابة إن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه “الممارسات المتخلفة والقهرية”، وفق ما جاء في بيانها.

(د ب أ)