إسطنبول: أتمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها السادس، كانت نتيجتها البشرية حتى اليوم أكثر من 33 ألف شهيد وأزيد من 80 ألف جريح، وقرابة مليوني نازح، يشكلون قرابة 92 بالمئة من سكان قطاع غزة.

بينما الجانب الاقتصادي للحرب، ما زال مظلما سواء على الفلسطينيين، وبدرجة أكبر على الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسهم أمام تكاليف وخسائر تقترب من 70 مليار دولار، وفق بيانات بنك إسرائيل.

خسائر مليارية

يظهر أحدث تقارير بنك إسرائيل الصادر في مارس/ آذار الماضي، أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة، ستبلغ قرابة 245 مليار شيكل (67 مليار دولار)، مما يجعل الحرب القائمة هي الأعلى كلفة في تاريخ حروب إسرائيل.

ولا تشمل الأرقام، الأضرار الناتجة عن التوترات في شمال إسرائيل مع حزب الله اللبناني، والتي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر، الأحد الماضي، عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ومن بين الخسائر التي تعاني منها إسرائيل، تلك المرتبطة باستمرار استدعاء جنود احتياطي، وهي خسائر فعلية تتحملها الحكومة، وأخرى يتحملها الاقتصاد، الفاقد لجزء من قواه العاملة.

في ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين نوفمبر/ نشرين ثاني – يناير/ كانون ثاني، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا وفق صحيفة يدعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.

والأسبوع الماضي، أورد موقع i24 الإسرائيلي، تقريرا قال فيه إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، تبلغ 15 – 20 مليار شيكل (4.1 – 5.5 مليارات دولار).

وفي الوقت نفسه، “فإن المبلغ آخذ في الارتفاع في مجتمعات شمال إسرائيل الواقعة وسط التوترات مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5-7 مليارات شيكل (1.5 – 1.9 مليار دولار)”، وفق i24.

وفي سوق العمل، تسببت الحرب في فقد الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني، معظمهم يعملون في قطاعات حيوية كالبناء والسياحة والزراعة والخدمات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل، إن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية، وهو واقع لم يتغير حتى اليوم.

وزادت: “في الوقت الحاضر، هناك 50 بالمئة من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة تعمل بنسبة 30 بالمئة من قدرتها”.

ووجد استطلاع حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن 41 بالمئة من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، و58 بالمئة من المواقع في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب.

خفض التصنيف

في فبراير/ شباط الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأثار إعلان موديز خفض تصنيف إسرائيل، توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شكك في الهدف من وراء القرار.

أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد ذكرت، الأحد أن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب لا تزال مرتفعة، و”نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت”.

وقالت الوكالة في تقرير: “ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري”.

وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ65.7 بالمئة في 2024، و67 بالمئة في 2025.

وفي تقرير لها صدر خلال فبراير الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان، أنها خفضت تصنيف بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، بدرجة واحدة من A2 إلى A3.

فيما قال موقع “كالكاليست” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي “حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم”.

الناتج المحلي

والشهر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء، انكماش الاقتصاد المحلي 20 بالمئة في الربع الأخير من 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعا بتدهور كافة القطاعات، “في وقت تراجع مستوى الاستثمار 70 بالمئة”.

بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع 27 بالمئة، رافقه انكماش في الاستهلاك العام 90 بالمئة تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء: “انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب مع غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء”.

العقارات

وأظهر مسح صادر عن وزارة المالية، في فبراير/ شباط الماضي، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023، تعتبر الأسوأ منذ 30 عاما، مدفوعة بتبعات الحرب على قطاع غزة.

وذكر المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية شموئيل أبرامسون، أن العام الماضي سجلت بيع قرابة 70 ألف شقة في إسرائيل، وهو أدنى مستوى منذ عام 30 عاما.

وكان الربع الأخير 2023 هو الأسوأ بالنسبة لمبيعات المساكن خلال الـ22 عاما الماضية، وفق مسح أبرامسون.

وديسمبر 2023، تم بيع 6088 منزلا بانخفاض 15 بالمئة عن ديسمبر 2022 ولكن بزيادة 47 بالمئة عن نوفمبر 2023.

وتدهورت صناعة العقارات في الأراضي المحتلة، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75 بالمئة، قبل خفضها في يناير الماضي إلى 4.5 بالمئة.

(الأناضول)