غزة – “القدس العربي”:

من المقرر أن تنشط اللقاءات التي تعقدها اللجنة التحضيرية، الخاصة بجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في الأيام القادمة، بهدف ترتيب جدول الأعمال والملفات التي ستطرح، حيث يتردد أن الأمر يشمل الاتفاق على البنود الرئيسة التي سترد في البيان الختامي، في الوقت الذي تواصل فيه لجان فنية عمليات التحضير لوصول أعضاء المجلس القاطنين خارج المناطق الفلسطينية.

مداولات هامة

وحتى موعد عقد جلسة المجلس المركزي، ستضاعف اللجنة التحضيرية التي تضم تسعة أعضاء، من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، اجتماعاتها بغية إنهاء كل الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس، وكذلك بهدف إقناع الفصائل المترددة بالمشاركة في تلك الجلسة، خاصة وأن هناك فصائل تنضوي تحت لواء المنظمة مثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، لم يتخذوا قرارا نهائيا بالمشاركة.

كما تراعي هذه اللجنة، مسألة عدم مشاركة تنظيم الجبهة الشعبية، الذي علق منذ العام 2018، مشاركته في دوائر ومؤسسات المنظمة، دون الانسحاب منها، رفضا للسياسة التي تنتهجها قيادة اللجنة التنفيذية.

وحاليا تقوم اللجنة التي عقدت آخر اجتماعاتها الأحد الماضي، بترتيب جدول الأعمال الخاص بجلسة المجلس المركزي، والمواضيع التي ستخضع للنقاش في تلك الجلسة الهامة، وكيفية التعاطي معها بقرارات تصدر في نهاية الاجتماع.

وعلى طاولة البحث جرى نقاش كبير وجدي حول النقاط المهمة التي سترد في البيان الختامي للمجلس، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال، وإصلاح هياكل منظمة التحرير.

وهنا علمت “القدس العربي” أن عدة فصائل طلبت بأن يتم تضمين القرارات التي تصدر، حال تقرر “التحلل” من الاتفاقيات الموقعة، ببنود تضمن التطبيق الفعلي والعاجل لهذه القرارات، لا أن يتم تأجيلها لمواعيد لاحقة، ويستند أصحاب هذا الطرح، إلى الخطة السابقة المعدة من لجنة سياسية شكلتها منظمة التحرير، وضعت خططا عملية للتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وذلك بسبب اتخاذ قرارات سابقة مماثلة خلال اجتماعات المجلس المركزي، لم تنفذ على الأرض.

وقد ربطت فصائل في منظمة التحرير مشاركتها في الاجتماع المقرر للمجلس المركزي يوم السادس من الشهر القادم، بتضمين قرارات المجلس، ما يشمل وقف التعامل مع إسرائيل، وسحب الاعتراف منها.

اللجنة التحضيرية 

وكانت اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد “المركزي”، عقدت الأحد اجتماعا لها، في مقر منظمة التحرير، بمشاركة كافة أعضائها، وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وحسب ما أعلن جرى بحث عدد من الملفات التي ستعرض على المجلس المركزي يوم السادس من الشهر القادم.

وجاء عقد الاجتماع مع نشر مواقع محلية ما قالت إنه “مسودة” البيان الختامي المقترح لعقد جلسة المجلس المركزي، والذي جاء في مقدمتها “يأتي انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورة أعماله الحادية والثلاثين في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، تتميز بتصاعد الاستعمار الاستيطاني في مناطق عدة من أرضنا المحتلة ومحاولاتهم السيطرة على أراض جديدة لبناء مزيد من المستعمرات على حساب الأراضي الفلسطينية”.

مسودة البيان الختامي 

وتشمل القرارات المقترحة في “المسودة” تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير وتعزيز دورها كمرجعية عليا باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، باعتبارها أحد أهم مرتكزات القوة والضمان لاستمرار الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال البغيض وصولًا لتحقيق الانتصار، وتكريس الحياة الديمقراطية كنظام حياة وإجراء الانتخابات كاستحقاق في مختلف المجالات التشريعية والرئاسية والبلديات والنقابات.

ويؤكد البند الرابع في القرارات على المستوى الوطني أن القدس تبقى “مركزية في مشروعنا الوطني‏ وهي عاصمتنا الأبدية وعنوان حقوقنا الوطنية الثابتة”، فيما يؤكد البند الخامس على “مواصلة النضال” من أجل حقوق اللاجئين وعلى رأسها حق العودة والتعويض لكل اللاجئين والمهجرين والمبعدين وعودتهم إلى الأرض والممتلكات التي هجروا منها استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

أما البند السادس فيدعو إلى “تصعيد وتيرة المقاومة الشعبية وتوسيع رقعة المشاركة فيها لتشمل المواقع كافة باعتبار ذلك الأسلوب الأفضل لانخراط الجماهير في الدفاع عن الأرض ومقاومة المد الاستيطاني وكسر شوكة قطعان المستوطنين؛ مع تشكيل وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتفعيل لجان الحراسة وتقديم كل الدعم السياسي والمادي لهذه المقاومة”.

وتظهر المسودة جملة قرارات حين تطرق لملف “العلاقة مع الاحتلال”، بعد أن أكدت أنه لم يعد ممكنا تنفيذ الاتفاقات من طرفنا فقط، وفي النص المذكور “لا يمكن أن نسمح بتقليص الصراع والاستعاضة عن إنهاء الاحتلال بحلول اقتصادية”، لتشمل القرارات المتخذة حسب “المسودة”، “سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل باعتبار ذلك كان متبادلا حسب الاتفاق”، و”إيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال”، و”وضع جدول تنفيذي لقواعد الاشتباك الجديدة مع سلطات الاحتلال”، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات بـ “الوتيرة والطريقة المناسبة لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني”.

أما على مستوى العلاقة مع الدول العربية، فيدين البيان بقوة خرق الشرعية العربية ويستهجن “التطبيع الأخير” بين حكومات عربية وقوة الاحتلال؛ “مما يعتبر تشجيعا لها في ضمها القدس وتوسيع جرائمها وحصارها واستيطانها، مع حرصنا على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب” ويدعو لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لفلسطين.

أما على صعيد العلاقة مع دول العالم، فيدعو المجلس وفق “المسودة” لإعادة النظر في مجمل العلاقة مع الإدارة الأمريكية على ضوء ما تتخذه من إجراءات ملموسة بترميم ما دمرته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، كما يدعو المجلس المركزي كذلك لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع وزاري للجنة الرباعية، يليه عقد مؤتمر دولي ذي صلاحيات يضع جدولا زمنيا مقبولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويدعو كذلك لـ “حوار استراتيجي” مع الاتحاد الأوروبي بهدف اعترافه بدولة فلسطين.