بيروت-“القدس العربي”: أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية، ولا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية. أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني“.
وفي حديث إلى قناة “سكاي نيوز” لفت الرئيس ميقاتي إلى “أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت وسنساعد أهالي ضحايا انفجار بيروت”، مؤكداً “على مصداقية المحقق العدلي”، ولكنه قال “هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور”، مضيفاً “وقّعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء والدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”.
وفي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأولى في السراي الكبير، أكد ميقاتي “أن جميع الناس يتجهون بأنظارهم إلى الحكومة وإلى القرارات التي ستتخذها، المسوؤلية كبيرة ونتحملها جميعاً بقلب واحد”. وقال “إن اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها”.
واضاف “حكومتنا أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط: 1- الأمن والمحافظة على الأمن استناداً الى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة. 2- الموضوع المالي وهو أساسي بالنسبة إلينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو أمر أساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.
٣- الموضوع الاجتماعي وخصوصاً التربية والصحة والشؤون الاخرى، ويقوم الوزراء بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.
4- الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات”.
وعلم أن ميقاتي أبلغ الوزراء أنه سينكفّل شخصياً تكاليف كل زياراته الخارجية والوفود المرافقة وليس خزينة الدولة. وكشف أنه سيتوجّه إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر تغيّر المناخ بمشاركة وزيري الخارجية والبيئة عبد الله بو حبيب وناصر ياسين. وكلّف ميقاتي وزير الأشغال بالتواصل مع نظرائه في سوريا والأردن ومصر لتسهيل موضوع الترانزيت وتحديداً في شأن الرسوم التي تتكبّدها الشاحنات اللبنانية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل. وبناء على اقتراح وزير البيئة وافق الرئيس ميقاتي على تأليف لجنة وزارية من وزراء البيئة والاقتصاد والاشغال للنظر بإزالة الركام والأضرار من مرفأ بيروت.