نواكشوط – «القدس العربي»: اشتكى عشرة مترشحين للرئاسة من أصل خمسة عشر أعلنوا حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا أواخر يونيو/ حزيران المقبل، مما أسموها “المضايقات التي تعرضوا لها ومنعتهم بموجبها وزارة الداخلية ومجموعة من الأحزاب التابعة لها، من الحصول على التزكية المشروطة في الترشح لمنصب الرئاسة”.
وجاءت هذه الشكوى في سياق بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، صادر إثر اجتماع تشاوري، عن المترشحين أحمد ولد هارون، وأحمد ولد صمب، وأعلي الشيخ الحضرمي أمم، وبا مامادو بوكار، وصدافه الشيخ الحسين، ومحمد الشيخ، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسيدي محمد محمدو عاليون، وعلي بلال، ونور الدين محمدو.
وأكد المترشحون أنهم “حددوا آليات عمل مستقبلية، كما وقعوا ميثاق شرف يحدد عمل معارضتهم، والانخراط في سلكها، كما يحمِّل المشاركين في العملية السياسية بشكلها الحالي ما سيلحق بالبلاد، جراءها، من زعزعة للاستقرار والأمن”.
وطالب المشاركون “كافة الفرقاء السياسيين، أغلبية ومعارضة، بأن يلعبوا دورهم في منع المهزلة الانتخابية المزمع إقامتها أحادياً”.
وحذروا في بيانهم “من الاتجاه نحو المسار الأحادي”؛ ودعوا “الجماهير للخروج في وقفات احتجاجية سلمية اعتباراً من اليوم الأربعاء بساحة الحرية، أمام مقر وزارة الداخلية بنواكشوط، وأمام مقرات
حكام المقاطعات على عموم التراب الموريتاني، إذا كانت راغبة في التغيير ورفض الحجر على الإرادة الحرة للمستشارين والعمد البلديين، ورفض الإقصاء الممنهج للشباب ومنعه من الإسهام في التغيير الديمقراطي.
وأكد المترشحون “اتحادهم وتكاتفهم وبقاءهم في حالة اجتماع دائم إلى أن تحل مشكلة التزكية ومتابعة مسارهم من أجل التغيير الشامل، ووضع حد للممارسات الاستبدادية المتزايدة للنظام الحاكم، وتقويضه لأسس الديمقراطية والنظام الجمهوري”.
ونقلوا لرئاسة المجلس الدستوري الموريتاني شكواهم من العرقلة التي يواجهونها في الحصول على تزكيات لترشحاتهم.
وأكد المترشحون العشرة “أنهم بحثوا مع جالو ممدو باتيا، رئيس المجلس الدستوري، ما سموه “حلاً دستورياً لمشكلة التزكية التي اختلقها النظام، حسب دعواهم، ومنع بموجبها حزب الإنصاف وبعض أحزاب الأغلبية من تزكية بعض المرشحين بتواطؤ من بعض حكام المقاطعات”.
وأضافوا: “شرحنا لرئيس المجلس الدستوري وجهة نظرنا، وقد تحدث بعد الاستماع لملاحظاتنا عن صلاحيات المجلس، مؤكداً “أنه على القضاء التدخل لمنع الحكام من تخطي صلاحياتهم الدستورية”.
يشار إلى أن الحراك الخاص بالاحتجاج على مسألة التزكية، قد جرى في غياب أربعة منافسين مفترضين للرئيس الغزواني الساعي لمأمورية ثانية، هم حمادي سيدي المختار مرشح حزب “تواصل” المعارض المحسوب على الإسلاميين وهو أبرز منافس للرئيس الغزواني حتى الآن، والبرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد المترشح للمرة الثالثة لمنصب الرئاسة، ومحمد الأمين المرتجى الوافي والعيد ولد محمدن المشاع بأنهما مقربان من النظام.
يذكر أن الساحة السياسية الموريتانية تشهد مع اقتراب الانتخابات المنتظرة، تقلبات كبيرة، من أبرزها حتى الآن اصطفافات جديدة لعدد من أحزاب المعارضة التقليدية، حيث انحاز حزب اتحاد قوى التقدم للمترشح العيد ولد محمدن، بينما أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه عن دعمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتقل إلى صفه عدد من القياديين الإسلاميين المحسوبين المنسحبين من حزب “تواصل” ذي المرجعية الإخوانية.