الرباط – “القدس العربي”: قررت منظمات سياسية وحقوقية مغربية رفع العلم الجزائري في كل نشاطاتها الاحتجاجية مستقبلا، وذلك ردا منع السلطات رفع العلم الجزائري في المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء، وعبرت المنظمات الـ30 المنضوية في إطار الجبهة الاجتماعية المغربية عن مساندتها لحراك الجزائريين، وعن عدم وجود أي مشكلة في رفع العلم الجزائري إلى جانب العلم المغربي مجاورا لأعلام الشعوب المنتفضة.

وأكد منعم وحتي، عضو لجنة المتابعة بالجبهة، في تدوينة نشرت بالصفحة الرسمية للجبهة أن “الحراك المطلبي بالجزائر في عمقه اجتماعي، وديمقراطي في مطالبه، ولا يمكن أن تكون الجبهة الاجتماعية المغربية إلا سندا متضامنا مع حراك الأشقاء الجزائريين، ضد الطغمة العسكرية المتنفذة بالجزائر”.

وشهدت مسيرة الدار البيضاء التي دعت لها الجبهة مشادات بين مشاركين فيها على خلفية رفع مواطن جزائري كان حاضرا فيها، علم بلاده، مما أدى إلى تدخل السلطات ومشاركين في المسيرة إلى منعه من رفع علم بلاده، وعندما انبرى مشاركون آخرون إلى الدفاع عنه نشبت مشادات بين الجانبين. وخلفت هذه الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وأكدت الجبهة: “سنرفع أعلام ومطالب الشعب الجزائري، فوحدة الشعوب وسيادتها على أوطانها وفتح الحدود بينها جبهة أخرى لنضال الجبهة الاجتماعية المغربية”.

وتشغل العلاقات المغربية الجزائرية الاوساط الشعبية في ظل توتر على صعيد العلاقات الرسمية ويؤكدون أن هذا التوتر ساهم في القطيعة بين بلدان المغرب العربي (ليبيا تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) التي أقامت اتحادا فيما بينها 1989 وأن هذا التوتر عرقل اندماجها، وذهاب كل دولة نحو العلاقات الثنائية ليس كافيا.

وخصص المعهد المغربي لتحليل السياسات تقريره السنوي الذي قدمه الإثنين، بالرباط، عن حالة الاندماج بين الدول المغاربية وخلص الى “أن المنطقة المغاربية هي من بين المناطق الأقل اندماجا سياسيا واقتصاديا، إذ تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية الإقليمية الاخرى في جميع أنحاء العالم”.

واعتمد المعهد في إصداره لهذا التقرير على تقنية استطلاعات الرأي، مفسرا ذلك بأن هناك وفرة في الدراسات التي تسلط الضوء على أهمية التكامل الإقليمي، إلا أنها تشترك في كونها تركز على مقاربة فوقية للاندماج، أي التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مقابل النقص في الدراسات التي تدرس تمثلات المواطنين لموضوع التكامل والاندماج المغاربي.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي استهدف المواطنين المغاربة أن هناك روابط اجتماعية قوية تربط المغاربة مع الدول المغاربية، حيث عبر حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع أن لديهم علاقات اجتماعية مع أحد المواطنين في الدول المغاربية وقال 47 في المائة من المستجوبين بأن لديهم فعلا علاقة قرابة مع مواطنين مغاربيين، ولا تختلف نسبة النساء عن الرجال كثيرا على هذا المستوى.

وكانت كل من الجزائر وتونس كأكثر الدول التي يقول المستجوبون المغاربة بأن لديهم علاقات عائلية معهم، بنسبة تصل إلى 45 و34 في المائة على التوالي وهذا يعكس العلاقات التاريخية بين المغرب والجزائر وتونس، باعتبارها الدول التي ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية قريبة من المغرب.

وعبر 16 في المائة فقط من مجموع المستجوبين بأنهم سافروا إلى أحد البلدان المغاربية، وتربعت تونس على قائمة البلدان التي تمت زيارتها من طرف المشاركين في الاستطلاع، بما يفوق نصف المستجوبين باعتبار تونس وجهة سياحية دولية ومغاربية، وانفتاحها خلال السنوات الأخيرة رغم بعض الصعوبات التي عرفها القطاع السياحي التونسي نتيجة الأحداث الإرهابية التي عانت منها البلاد.

وأبدى المستجوبون المغاربة أفضلية واضحة للعيش في تونس بنسبة تصل إلى 53 في المائة، وذلك في حالة ما أتيحت لهم فرصة العيش في بلد مغاربي آخر غير المغرب.

وعبر 31 في المائة من المستجوبين أن سبب سفرهم لأحد البلدان المغاربية يتعلق بلقاء أو مشاركة في ندوة أكاديمية، في حين عبر 20 في المائة أن السبب الرئيسي للرحلة هو السياحة و18 في المائة من أجل ممارسة الأعمال.

وأبرز التقرير أنه يصعب التنبؤ بمستقبل المنطقة المغاربية التي تعيش مخاضات داخلية، إلا أن نتائج الاستطلاع تظهر أن أغلب المواطنين المغاربة متفائلون بمستقبل المنطقة.

وأبدى 95 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع موافقتهم على أن التبادل الاقتصادي بين الدول المغاربية سيعزز الاندماح المغاربي.

كما أكد 83 في المائة من المستجوبين المغاربة أن الصراع بين المغرب والجزائر هو العامل الأساسي الذي يعرقل الاتحاد المغاربي.

وقال 89 في المائة من المستجوبين المغاربة إن الحدود بين المغرب والجزائر يجب أن يعاد فتحها.

وعبر 95.5 في المائة من الفئة العمرية الأكبر (50 سنة فما فوق) عن رغبتهم في رؤية الحدود بين المغرب والجزائر مفتوحة، في حين تنخفض النسبة إلى 85 في المائة في الفئة العمرية 18-24 سنة.

وأرجع 48 في المائة من المستجوبين أن الخلافات السياسية هي سبب إخفاق الاندماج المغاربي، وتأتي في الرتبة الثانية “رغبة بعض دول المنطقة في الهيمنة” بنسبة تصل إلى 23 في المائة.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن التنافس السياسي ينبغي أن يستبدل بلغة المصالح الاقتصادية.

وقال محمد مصباح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات إن هذا التقرير يصدر في سياق خاص يتميز بمرور بضعة أيام على الذكرى 31 لتأسيس المغرب العربي، حيث أن الفترة التي تلت تأسيس المغرب العربي تميزت بالجمود، وبات المغرب العربي يعد من المناطق الأقل اندماجا في العالم. وأبرز أنه تم في هذا التقرير استطلاع رأي المواطنين المغاربة على أساس توسيع الاستطلاع ليشمل كل المناطق المغاربية، حيث سيتحول التقرير إلى استطلاع سنوي يشمل كل دول المغرب الكبير.

وأكد مصباح أن المقاربة التي اعتمدت في تأسيس المغرب العربي فشلت لأنها مقاربة فوقية اعتمدت من أعلى وبرؤية سياسية فقط، ودعا إلى التفكير في بدائل أخرى للبناء المغاربي، وطرق جديدة لحلحلة هذا الملف خارج المقاربات الكلاسيكية التي تركز على مسألة الاندماج من فوق.

وشدد مصباح على أن تقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المغاربية سيأتي بالنفع على الجميع بغض النظر عن أي نقاش أو سجال سياسي.