لندن ـ «القدس العربي»: أطلقت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، نداءً يوم الخميس الماضي إلى السلطات في الجزائر من أجل «الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً» و«فتح مساحات للمجتمع المدني».
وقالت نحو 20 منظمة حقوقية إنه «يقبع أكثر من 200 شخص في السجون الجزائرية حالياً بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي» بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».
ومن بين المنظمات الموقعة على النداء عدد من المنظمات غير الحكومية الجزائرية مثل «ابتكار» و«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» إضافة الى منظمة «مينا لحقوق الإنسان» وهي منظمة دولية.
وأكدت المنظمات أن «من بين معتقلي الرأي عدد من الشخصيات» من الحراك الذي انطلق قبل 5 سنوات، وساهم في سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/إبريل 2019.
وذكرت المنظمات بعض الشخصيات على غرار إبراهيم لعلامي، خيّاط شاب في الثلاثينيات من عمره، والشاعر محمد تاجديت، في العمر نفسه، اللذين «قضيا ما يقرب من 60 شهراً في السجن منذ 2019 والناشط البيئي محمد قاسمي (48 عاماً) المعتقل منذ حزيران/يونيو 2020 والصحافي إحسان القاضي» البالغ من العمر 64 عاماً، والمحكوم بالسجن سبع سنوات. وكانت هذه الشخصيات وآخرون أقل شهرة، في قلب حملة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، تطالب بإطلاق سراحهم.
ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، طالبت المنظمات الموقعة على الدعوة بـ«الإفراج الفوري وإعادة التأهيل الكامل لجميع الأشخاص المحتجزين ظلماً، بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي». كما طالبوا «بإلغاء القوانين القمعية ومواد قانون العقوبات المستخدمة لأغراض قمعية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر».
وأدان الموقعون توالي «محاكمات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، في كثير من الأحيان بأحكام قاسية، بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، من ضمنها اتهامات لا أساس لها بالانتماء إلى كيانات إرهابية» وارتفاع «وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة». ودعوا إلى «فتح المجال المدني أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها ومهمتها، لضمان سيادة القانون دون عوائق».