انقضت جولة الانتخابات الخامسة التي جرت في إسرائيل في السنتين الأخيرتين، من دون نقاش مستقبل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، باستثناء مواجهة الإرهاب الفلسطيني المتزايد. سلسلة الأحداث خلال السنين، وإخفاق متكرر في بلورة اتفاقات حول “الاتفاق الدائم”؛ وانقسام المعسكر الفلسطيني بين فتح وحماس؛ وترسيخ الرواية في إسرائيل حول غياب شريك للاتفاق في الطرف الفلسطيني؛ وموجات إرهاب ومواجهات عنيفة… كل ذلك أدى بالجمهور في إسرائيل، وبمتخذي القرارات أيضاً، إلى فقدان الثقة بالقدرة على التوصل إلى اتفاق شامل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بروح فكرة الدولتين. حكومات إسرائيل، التي هي غير قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وتطبيقها والبقاء بعدها، تريد كسب الوقت وتحقيق الهدوء طويل المدى في ساحة المواجهة. ولكن غياب التقدم نحو اتفاق وخضوع الطرفين لعبودية إدارة النزاع، يعمق تعقيد الساحة إلى درجة أنه لا يمكن أن نشكل واقعاً لكيانين سياسيين، يهودي وفلسطيني، منفصلين سياسياً وجغرافياً وديمغرافياً. والمعنى تهديد لصورة دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، آمنة ومزدهرة. سيتم تحليل التهديد الذي يكتنف هذا الواقع في هذا المقال استناداً إلى الوضع القائم في القدس كنموذج لدمج مجموعات سكانية يهودية وفلسطينية في إطار واحد.

التوجهات الحالية

الجمهور الإسرائيلي فقد الثقة بالقدرة على بلورة وتحقيق اتفاق مع ممثلية فلسطينية رسمية، هذا إذا وجدت مثل هذه الممثلية، ويظهر اللامبالاة إزاء الوضع الذي يظهر على الأرض. والجمهور الفلسطيني أيضاً فقد الثقة بالنهج السياسي وانجر إلى الإرهاب والعنف (في السنتين الأخيرتين سُجل ارتفاع كبير في عدد العمليات في الضفة والقدس)، ويظهر اهتمام متزايد بواقع “الدولة الواحدة” مع حقوق كاملة للفلسطينيين.

على هذه الخلفية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت في إسرائيل حماسة في أوساط السياسيين لفكرة “تقليص النزاع”، التي تعني إدارة متواصلة للنزاع من تحت منسوب الحرب، في الواقع من خلال تحسين نسيج حياة السكان الفلسطينيين، لكن بدون مهاجمة فرضية تعطيل الطموحات الوطنية الفلسطينية وتوق الفلسطينيين للحقوق المدنية الكاملة. فكرة “تقليص النزاع”، مثل “السلام الاقتصادي”، هي وسيلة أخرى لكسب الوقت وتأجيل اتخاذ قرارات ثقيلة الوزن، في مركزها إلقاء العبء الفلسطيني عن كاهل دولة إسرائيل. ولكن الوقت عامل حاسم في توجه الانزلاق البطيء، تقريباً غير الملموس، إلى واقع الدولة الواحدة بين البحر والنهر.

ومن يعبدون فكرة “تقليص النزاع” يخشون من تهديدات وجودية، منها: 1- خلق دولة واحدة ثنائية القومية 2- إقامة الدولة الفلسطينية، على أساس اتفاق دولتين لشعبين، حيث ستكون الدولة الفلسطينية، بترجيح كبير، فوضوية وستشكل منصة للإرهاب ضد إسرائيل. الإشكالية في الحالتين تردع متخذي القرارات في مواجهة تحدي الصراع.

لكن سلسلة القرارات التي اتخذتها حكومات إسرائيل تم اتخاذها دون فحص تداعيات طويلة المدى لها من ناحية تحريك توجه الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة. وفي حين أن المجموعات المؤيدة للدولة الواحدة أقلية في المجتمع الإسرائيلي سواء من اليمين أو اليسار، فإن الواقع السياسي وغياب حلم سياسي آخر، يعزز توجه الانزلاق. من بين ذلك بناء آلاف الوحدات السكنية في “يهودا والسامرة”، معظمها في مستوطنات معزولة وخارج الكتل الاستيطانية والعائق الأمني، وشرعنة بؤر غير قانونية. كل ذلك لا يسهم في تهدئة النفوس الهائجة لدى الفلسطينيين بل يزيد التعقيد بين المجموعات السكانية اليهودية والفلسطينية، في المنطقة. وقد استهدف فعلياً القضاء على إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، إعطاء تصاريح عمل في إسرائيل لـ 120 ألف عامل فلسطيني يزيد اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل ويزيد العبء الفلسطيني عليها. يضاف إلى ذلك نحو الـ 40 ألف فلسطيني الذين يمكثون في إسرائيل دون تصاريح والذين يستغلون الثغرات التي في الجدار الأمني الذي استثمر فيه أكثر من 20 مليار شيكل وتحول إلى جدار مثقب.

       كيف سيبدو واقع “الدولة الواحدة ثنائية القومية” بين البحر والنهر؟

منذ استئناف الحاضرة اليهودية في أرض إسرائيل، أعطى رؤساء الحركة الصهيونية وزناً كبيراً للبعد الديمغرافي. وافقت قيادة الاستيطان اليهودي على فكرة تقسيم البلاد إلى دولتين لشعبين، مع الحفاظ على الهوية اليهودية والأغلبية اليهودية داخل حدود دولة إسرائيل. الآن، عدد اليهود يساوي عدد العرب في أرض إسرائيل الانتدابية، من البحر وحتى النهر (بما في ذلك قطاع غزة).

هل هناك احتمالية بأن المجموعتين السكانيتين المتساويتين من حيث الحجم (حتى بنسبة 60 في المئة لليهود مقابل 40 في المئة للفلسطينيين بدون قطاع غزة)، الغارقتين طوال سنين في نزاع عرقي، وطني وديني، وتطالبان بالملكية لنفس قطعة الأرض وبالقدس كعاصمة لهما، أن تعيشا تحت سقف واحد؟ حتى تتمكن هذه المجموعات من العيش معاً فمطلوب شرطان: مساواة مدنية كاملة، وتعاون كامل وثقة بين الشعبين.

لبلورة اتفاق واسع في أوساط الشعبين على وضع “دولة واحدة”، يجب موافقة واسعة على كل خصائص السيادة المشتركة – القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كيف يمكن إقناع الإسرائيليين اليهود بالتنازل عن الدولة اليهودية واستبدالها بدولة ديمقراطية ثنائية القومية، بعد 74 سنة من الاستقلال والحروب الدموية؟ هل سيوافق مواطنو دولة إسرائيل على تفهم الانخفاض البارز المتوقع للناتج القومي الخام للفرد (من 51500 دولار في السنة إلى 34500 دولار في السنة)؟ هل سيوافق الجمهور اليهودي على مساواة شروط “قانون العودة” مع شروط “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى أرض إسرائيل؟ في المقابل، هل سيوافق الإسرائيليون على التنازل عن الطابع الديمقراطي للدولة والعيش في دولة نصف سكانها غير اليهود لا يتمتعون بالمواطنة الكاملة؟ هل سيوافق الفلسطينيون على العيش في هذه الظروف حيث جيرانهم يتمتعون بحقوق زائدة؟

على خلفية فحص رصين للشروط السائدة في المجتمعين وقوة العداء المتبادلة واللامبالاة تجاه معاناة الطرف الآخر وغياب توق كبير للتصالح والتعايش وطموحات حكم مستقل للفلسطينيين، نتوصل إلى نتيجة أن الوضع الذي يوافق فيه المجتمعان على العيش تحت سقف واحد هو وضع غير معقول، إلى درجة أنه مستحيل. إضافة إلى ذلك، لن تكون الدولة الواحدة قادرة على العمل. ولفهم واقع الدولة الواحدة، قمنا بفحص السيناريوهات والتحديات المحتملة في هذا الواقع. في معظم السيناريوهات وجدت المجموعات السكانية نفسها في احتكاك شديد. لم يكتف الفلسطينيون بالعطايا والمكاسب الأولية، وطالبوا بمساواة مطلقة في الحقوق، وأيضاً في إغلاق الفجوات الاقتصادية – الاجتماعية (بما في ذلك المكانة الاجتماعية، التعليم والرفاه وما شابه). واستمر الشعور في أوساطهم بالاضطهاد واتهام الطرف اليهودي بوضعهم. هذه المشاعر زادت العنف والجريمة. من هنا يتبين أن العداوة بين الشعبين ستزداد ولن تهبط في الواقع الذي يكون الفلسطينيون في إطاره جزءاً من دولة واحدة ذات هوية يهودية، دون تحقيق هويتهم القومية الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، ستكون هذه المشاعر والتوجهات بارزة في دولة ليست ذات هوية واحدة محددة – يهودية أو فلسطينية

يجب الذكر بأن العنف اليومي بين اليهود والفلسطينيين كان السبب الأساسي لقرار تقسيم البلاد في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 في 1947. من الممتع معرفة كم ما زالت صحيحة استنتاجات لجنة بيل التي نشرت في 1937 والتي نصت على أنه “لا توجد فرصة لمزج أو ذوبان الثقافة العربية والثقافة اليهودية… القومية العربية هي قوة مثلما هي القومية اليهودية… لا تسمح لأي مثل وطنية بالاندماج في خدمة الدولة الواحدة… سيكون عبثاً الافتراض بأن عشرات السنين من النزاع الدموي والحروب والهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية و55 سنة من الحكم العسكري الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين ونهب الأراضي وانتفاضات فلسطينية عنيفة وحرب إرهابية وعدد كبير من الصدامات، قد أضعفت صحة هذا الاستنتاج.

إذا كانت هذه هي التطورات المتوقعة بالفعل في ضوء “الدولة الواحدة”، فقيامها لن يمنع انتفاضة فلسطينية عنيفة أو انتفاضة يهودية ليهود لن يوافقوا على الوضع الجديد. من هنا يظهر خياران: الأول هو الفصل السياسي؛ أي وجود كيانين سياسيين منفصلين ومتميزين جغرافياً وديمغرافياً. والثاني هو إعطاء حقوق متساوية وكاملة للفلسطينيين في الدولة الواحدة. مع ذلك، معنى إعطاء حقوق متساوية للفلسطينيين يعني أنهم سيكونون قادرين على العيش في أي مكان يرغبون فيه داخل حدود دولة إسرائيل، وستكون هناك عودة جماعية للاجئين الفلسطينيين، وسيتم إعطاؤهم حق التصويت وانتخاب ممثليهم في انتخابات الكنيست، وسيتم تشكيل الحكومة من يهود وفلسطينيين، وسيتم سن قوانين ستخدم الفلسطينيين ويمكن أن تتغير رموز الدولة أيضاً.

بخصوص تقسيم الأرض: إن واقع الدولة الواحدة سيفيد المستوطنين والبؤر الاستيطانية في “يهودا والسامرة”، وسيواصل سكانها العيش فيها بدون خوف من إخلاء. ولكن المستوطنات بنيت على الأغلب على “أراضي دولة” وأحياناً على أراض فلسطينية خاصة، في حين أن جهاز القضاء في إسرائيل والإدارة المدنية صادقت على مصادرة الأراضي الفلسطينية لغرض الاستيطان. في واقع الدولة الواحدة، ستكون “أراضي الدولة” مخصصة أيضاً لاستخدام السكان الفلسطينيين، و لن يسمح بعد ذلك بمصادرة أراض فلسطينية خاصة لغرض الاستيطان اليهودي. من المرجح أن البلدات الفلسطينية ستتوسع وحتى ستطوق المستوطنات اليهودية، الأمر الذي سيزيد الاحتكاك بين المجموعتين السكانيتين، وضمن ذلك الجريمة والعنف، وحتى بما يتجاوز ظواهر الآن. ستكون المراحل القادمة دعاوى فلسطينية لإلغاء قانون “أملاك الغائبين” والمطالبة باستعادة عقارات في القدس وحيفا ويافا والرملة واللد ومدن وأخرى، عاشت فيها مجموعات سكانية فلسطينية قبل إقامة دولة إسرائيل.

       القدس كحالة دراسة في واقع الدولة الواحدة

تشكل القدس نموذجاً لروتين الحياة في دولة واحدة. في العام 1967 طبقت حكومة إسرائيل القانون الإسرائيلي على شرقي القدس، وبذلك ضمت شرقي المدينة وأوجدت بالفعل “مدينة واحدة لشعبين”. سكان شرقي القدس يعتبرون سكاناً دائمين ويحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية، ولهم حق التصويت لرئاسة بلدية القدس، ولهم أيضاً حق في تقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية التي تعطيهم جواز السفر الإسرائيلي وحق التصويت للكنيست. الجهاز البيروقراطي لوزارة الداخلية يعيق الآن إعطاء المصادقة لعدد متزايد من طلبات سكان شرقي القدس من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية. فلسطينيون من شرقي القدس قاطعوا انتخابات البلدية طبقاً لتوجيهات من زعماء م.ت.ف والسلطة الفلسطينية. هذه السياسة استهدفت منع الاعتراف بسيادة إسرائيل في المدينة. ولكن مؤخراً، سمعت دعوات لفلسطينيين من شرقي القدس للتصويت للبلدية ومجلس البلدية وحتى زيادة عدد طلبات الحصول على الجنسية. إذا تحقق هذا السيناريو فسيشكل العرب في شرقي القدس أكثر من ثلث مقاعد مجلس البلدية، وسيكونون لاعباً رئيسياً في تقرير سياسة القدس وحتى هوية رئيس البلدية. يجب أن نذكر أيضاً أنه في الـ 55 سنة الأخيرة تقلصت الأغلبية اليهودية في القدس من 74 في المئة إلى 60 في المئة فقط (المعطيات تشير إلى أن نحو 530 ألف يهودي غادروا المدينة، في حين وصل إليها 325 شخصاً فقط للعيش فيها).

إن تحليل وضع القدس الاقتصادي – الاجتماعي يشير إلى أن الفجوات بين العرب واليهود تعمقت فيها خلال 55 سنة لحكم إسرائيل في المدينة الموحدة. نسبة الفقر في القدس في 2022 بلغت 43 في المئة من مجمل السكان، وهي أعلى بدرجة واضحة مقارنة بنسبة الفقر في دولة إسرائيل كلها، 21 في المئة. إضافة إلى ذلك، نسبة انتشار الفقر تبلغ (نسبة السكان الذين دخلهم تحت خط الفقر) في أوساط السكان اليهود 32 في المئة، النصف تقريباً مقارنة بالسكان العرب في المدينة الذين تبلغ نسبة الفقر في أوساطهم 61 في المئة. هكذا، اعترفت دولة إسرائيل بأن الفجوات في البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية بين سكان شرقي القدس العرب والسكان اليهود في المدينة تشكل مصدراً للإحباط والعداء في أوساط سكان المدينة الفلسطينيين، وأيضاً للتداعيات الأمنية. بناء على ذلك، طبقت في أيار 2018 خطة حكومية لوقف الفجوات التي تقدر تكلفتها بـ 2 مليار شيكل (قرار الحكومة رقم 3790). ولكن بعد سنة على تطبيق هذه الخطة، قرر تقرير مراقب الدولة بأنه على المؤسسات ذات العلاقة في إسرائيل العمل بسرعة لتحسين الوضع الاقتصادي – الاجتماعي لسكان شرقي القدس العرب، وأن يتم تخصيص الميزانيات الإضافية المطلوبة لذلك.

مسألة مركزية في القدس في واقع الدولة الواحدة ستواصل كونها مصدراً للاحتكاك والتوتر، وهي صراع السيطرة على جبل الهيكل – الحرم، الذي يوجد فيه المسجد الأقصى. بلور الشباب العرب في شرقي القدس هوية باعتبارهم حماة المسجد الأقصى. يصعب وصف وضع يوافق فيه العرب على صلاة اليهود في هذا المجمع، وحتى الحج الجماعي لليهود إلى الحرم. مجمع الحرم مليء بالبخار المشتعل الذي قد ينفجر يومياً، وخصوصاً في الأعياد والمناسبات الدينية للديانتين.

القدس تجسيد ونموذج لنسيج الحياة المشترك بين اليهود والعرب. الاحتكاك بين المجموعتين السكانيتين في القدس واضح. في حين أن الجمهور العربي يذهب إلى المراكز الطبية والتجارية في غربي المدينة، فإن الجمهور اليهودي يبتعد عن الأحياء العربية في شرقي المدينة، باستثناء البلدة القديمة. ولا ننسى أن حرية الحركة بين شرقي المدينة وغربيها توفر سبيلاً واختراقاً لمن يريدون تنفيذ جريمة أو عملية إرهابية.

إلى أين نسير؟

من يقولون إنه من الأفضل الحفاظ على الوضع الحالي؛ أي إدارة النزاع، حتى لو كان يعني الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة بدلاً من القيام بخطوات تشكيلية مثل الانفصال السياسي والجغرافي والديمغرافي عن الفلسطينيين، هم يتجاهلون أنه لا يمكن التغلب على العداء المتبادل والتوتر العرقي – القومي والديني العميق. ولا يمكن جعل الفلسطينيين يتنازلون عن طموحاتهم طويلة المدى بحكم مستقل.

ثلاثة من حيوان وحيد القرن الرمادي يندفعون نحونا، ثم نتجاهل اقترابهم المهدد: تشكل نظام حياة مختلط ومعقد بين اليهود والفلسطينيين لا يمكن حله وفصله؛ مأزق سياسي لا يمكن تجاوزه وتطبيق خيارات تسوية سياسية؛ وتشكل واقع الدولة الواحدة الذي سيقوض رؤية الصهيونية بدولة يهودية ديمقراطية آمنة ومزدهرة، مع عواقب وخيمة على مكانة إسرائيل الدولية ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أمنها (في الداخل والخارج).

الجمهور الإسرائيلي تقلقه المسألة الأمنية، ولا يرى بديلاً جذاباً عن الواقع الحالي. هو لا يشعر بالتهديد الفوري والملموس في توجه الانزلاق إلى واقع “الدولة الواحدة”. لذلك، لا يستخدم أي ضغط على القيادة لتغيير النهج. المنظومة السياسية في إسرائيل تنشغل في شؤون الساعة ولا تتوقع ما سيحدث لاحقاً، مع تجاهل أنه يجب شق طريق تمنع تشكل واقع يكون فيه معظم الجمهور الإسرائيلي غير معني به. لقد أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد بحوث الأمن القومي في تشرين الثاني 2021 أن 60 في المئة من الجمهور يعتقدون بأن على دولة إسرائيل أن تنفذ، الآن، خطوات انفصال عن الفلسطينيين لمنع واقع “الدولة الواحدة ثنائية القومية”. وإن اتخاذ توجه معاكس للانفصال عن الفلسطينيين، وضمن ذلك منع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة، هو التحدي الرئيسي الذي يواجه حكومة إسرائيل مهما كانت تشكيلتها.

بقلم: أودي ديكل ونوي شليف

نظرة عليا 9/11/2022