لندن ـ «القدس العربي»: دخل عدد من معتقلي الرأي في تونس في إضراب مفتوح عن الطعام بدأه جوهر بن مبارك الشهر الماضي، والتحق معه عدد من المعتقلين في وقت لاحق، وذلك احتجاجاً على استمرار حبسهم بشكل خارج عن القانون.
وقال تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، واطلعت عليه «القدس العربي» إن معتقل الرأي في تونس، جوهر بن مبارك بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من يوم الرابع والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، وذلك «رغم تدهور حالته الصحية، احتجاجا على تواصل سجنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية».
وانضم جميع المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة بملف «التآمر» إلى الإضراب المفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تضامناً مع جوهر بن مبارك، واحتجاجا على استمرار حبسهم من دون وجه قانوني.
كما يواصل المحامي المعتقل عصام الشابي إضرابه أيضاً احتجاجاً على استمرار حبسه.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي، إن «جميع المحتجزين قرروا الالتحاق بالإضراب الوحشي، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم دون وجه قانوني» مضيفة: «إننا نعتبرهم في حالة احتجاز قسري، ونطالب بإخلاء سبيلهم فورا.. السلطات التونسية تتحمل مسؤولية أي تدهور يمسهم».
وانتهت منذ أيام فترة الاحتفاظ القانونية والمحددة بـ14 شهرا وفق فريق الدفاع، وتم ختم الأبحاث في ملف «التآمر» مع الإبقاء على جميع المعتقلين بحالة إيقاف.
وسبق أن نفذ المعتقلون على امتداد أكثر من سنة من سجنهم عدة إضرابات عن الطعام، تواصلت لأكثر من 15 يوما، ما تسبب في تدهور حاد بحالتهم الصحية حينها، ما استوجب توسع مطالب المناشدة من هيئات حقوقية للمعتقلين بفك إضرابهم وتمت الاستجابة.
من جهتها، أكدت دليلة مصدق المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك أن حالته الصحية في تدهور كبير نتيجة الاضراب المستمر، مطالبة الهيئات الحقوقية وخاصة رابطة حقوق الإنسان بالتدخل العاجل وزيارته في سجنه، حسب ما نقلت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا».
وكشفت مصدق أن شقيقها يعاني من آلام حادة، ولم يتم تمكينه من طبيب للعلاج خاصة يومي السبت والأحد الماضيين، حتى إن المعتقل رئيس الحكومة السابق علي العريض هدد بالإضراب، في حال لم يتم إسعاف جوهر بن مبارك.
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع منذ لحظة انتهاء فترة الاحتفاظ القانوني، أنها ستلجأ للقضاء الدولي والأفريقي، لملاحقة كل من تورط في تواصل الاختطاف والاحتجاز القسري للمعارضين السياسيين.
ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 للتحقيق في تهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي والإرهاب، وهي تهم يفبركها النظام بحق معارضيه ليتسنى له حبسهم وتكميم أفواههم والتنكيل بهم.
وتعاني تونس منذ 25 تموز/يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات «استثنائية» منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
وإضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.