الجزائر- “القدس العربي”: احتفت الجزائر بذكرى مظاهرات 11 كانون الأول/ديسمبر 1960 التي خرج فيها الجزائريون مطالبين بالاستقلال التام بعيدا عن مشاريع الضم والإدماج، في أجواء خاصة بسبب ما يحدث في غزة من عدوان وتشابه مسارات الكفاح بين الشعب الجزائري في الماضي ونظيره الفلسطيني اليوم.

وتعد هذه المظاهرات محطة فاصلة في تاريخ الثورة الجزائرية، وكانت مناسبتها زيارة الجنرال الفرنسي شارل ديغول إلى الجزائر، وترويجه لمشروع الجزائرية جزائرية ضمن السيادة الفرنسية ومشرع آخر للأقدام السوداء الذين كانوا يطالبون بجزائر فرنسية، فخرج الجزائريون في يوم 11 كانون الأول/ديسمبر بصوت واحد مؤكدين أن الجزائر جزائرية ومسلمة ولا علاقة لها بفرنسا.

وساهمت هذه المظاهرات الشعبية في فضح حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية وفظاعته أمام العالم، وعبرت عن تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني. وأدى ذلك لاقتناع هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها وصوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية ورفضت المبررات الفرنسية الداعية إلى تضليل الرأي العام العالمي.

وأدى اتساع دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي وحتى في فرنسا نفسها، إلى تعرض السلطات الفرنسية للعزلة دوليا وهو ما أجبر شارل ديغول على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، ما أفضى لاحقا إلى التوقيع على اتفاقيات إيفيان التي مهدت لتقرير مصير الجزائر.

وفي هذا المعنى، ربط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة بين هذه الذكرى وما يجري في فلسطين حاليا. وأشار إلى أن الانتصار تحقق بفضل بطولات المناضلين والمجاهدين الذين كان يحدوهم مع اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 “إيمانهم بالنصر على استعمار استيطاني وعلى آلة عدوانه المدججة بأفتك أسلحة التقتيل والتدمير، والتي أمعنت في سياسة الأرض المحروقة بأبشع صورها”.

وأبرز الرئيس أن “نفس إرادة الحياة والتحرر لا يمكن وأدها بفظائع القصف وبشاعة التدمير وخطط التهجير الإجباري وسيناريوهات التطهير العرقي التي يتمادى فيها الاحتلال الصهيوني ضد أشقائنا في فلسطين المحتلة وبجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يستمر في ارتكابها منذ شهرين في قطاع غزة”. وخلص إلى أن التاريخ “سيكتب كل من يقف وراء هذه الفظائع في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن ما يحدث في غزة من جرائم شاهد ودليل على جنون المستعمرين الذين لا يختلفون لا في الوسائل ولا في الأهداف، وذلك في رسالة له بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 كانون الأول/ديسمبر.

وأبرز بوغالي أن “الحرية والكرامة هي أغلى ما يملكه الإنسان، وأن الحفاظ على الوطن هو مسؤولية الجميع، خاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشر مستهدفة زعزعة الأوطان واستقرارها”.

وأكد أن هذه المظاهرات خرج فيها الجزائريون ليعبّروا ويؤكدوا مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة الجنرال شارل ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزء من فرنسا في إطار فكرة الجزائر جزائرية، ومن جهة أخرى ليقفوا ضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين ما زالوا يحلمون بفكرة الجزائر فرنسية، ليقابلوا بقمع وحشي أدّى إلى سقوط العديد من الشهداء.

غير أن المتظاهرين تمكنوا – وفق ما قال – من إيصال صوت الثورة إلى الرأي العام الدولي ليقف على حقيقة الأوضاع في الجزائر التي حاول المستعمر فرض طوق إعلامي للتعتيم عليها وقلب الوقائع والمضي في سياسة القمع والإجرام والتقتيل. لذلك كانت المظاهرات، حسبه سندًا قويًا لجيش التحرير الوطني في خطوط المواجهة ودعما قويا للوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني في جهده الدبلوماسي لنصرة القضية الجزائرية في المحافل الدولية.

ورأت حركة مجتمع السلم من جانبها، أن العبرة من ذكرى 11 كانون الأول/ديسمبر أن الاستعمار الصليبي أو الصهيوني، ملة واحدة، والمناورات من أجل الاستمرار والبقاء سردية متطابقة، واللغة التي يفهمها لحنها واحد. وذكرت الحركة في بيان لها أنه “كما مارست في فرنسا الصليبية التقتيل والتنكيل والتهجير والتجويع والتجهيل ضد الجزائريين، يحاكي الكيان الصهيوني أبشع هذه الممارسات ضد شعبنا الفلسطيني واهلنا في غـزة”.

لذلك، كانت هذه المظاهرات، وفق الحركة، محطة فاصلة في مسار الثورة التحريرية أكد فيها الشعب الجزائري رسالة بيان أول نوفمبر وهي الاستقلال الوطني التام وتأكيد مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة المستعمر الفرنسي الصليبي ومقاربة الجنرال شارل ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزءاً من فرنسا في إطار فكرة الجزائر الجزائرية من جهة، وضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين تمسكوا بفكرة الجزائر فرنسية.