القاهرة ـ «القدس العربي»: حذرت مصر، الأربعاء، من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، عقب اغتيال القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري في بيروت، وذلك وسط تعثر الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن وأسرى.
قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنه لا يمكن الاستغناء عن الوساطة المصرية لحل أزمة قطاع غزة، حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.

لا بديل عن المفاوضات

القناة اكتفت بنقل التصريحات عن المصدر دون تسميته، التي جاء فيها، إنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة.
وأضاف: الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه وفي حالة عدم وساطة مصر فقد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف.
ونفت مصادر مصرية لـ«القدس العربي» ما تردد عن إبلاغ مصر الاحتلال تجميد دورها كوسيط بينه وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت المصادر، إن مصر أبلغت الاحتلال، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا القاهرة بتعليق المفاوضات عقب اغتيال العاروري.
تصريحات المصادر، أكدها حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس.
فحسب بيان للرئاسة المصرية، استعرض السيسي في اتصال هاتفي أمس مع متسوتاكيس، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.
كما شدد السيسي، لوفد من الكونغرس الأمريكي، أهمية العمل المكثف، لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، محذرا من «تبعات خطيرة» لذلك على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وذكر بيان للرئاسة أن السيسي شدد للوفد الذي ضم ثمانية أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور جوني إرنست، على أن «السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد».
وأضاف البيان أن السيسي أكد أيضا «ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة» مشيرا إلى أن «الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع».

تعثر وساطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وجدد «رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم».
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن مصر أبلغت تل أبيب رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء اغتيال العاروري.
وكتبت على موقع «إكس»: «مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري».
وكانت مصر قدمت مبادرة لوقف العدوان على قطاع غزة، لم تلق ترحيبا من فصائل المقاومة، واضطرت لتعديلها وحذف البند الخاص بإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وتضمنت المبادرة 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها «حماس» سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً) والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

حوار وطني فلسطيني

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.
ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.
ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل و«حماس» في اتفاق أدى إلى هدنة لمدة أسبوع، أطلقت خلالها «حماس» سراح أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي كانت تحتجزهم، مقابل إطلاق سراح 240 امرأة وشابا فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
الوفد الأمريكي، التقى كذلك، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، معرباً عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.
وحسب بيان للخارجية المصرية، فإن شكري شدد على رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.
وأكد على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، معربا عن ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسؤولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.
وتابع: تطورات الأسابيع الأخيرة كشفت عن خطورة تحقيق سيناريو توسيع رقعة الصراع، لاسيما مع تزايد حدة وكثافة المناوشات على الساحة اللبنانية وفي العراق وسوريا، وشدد على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية. كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية الأخرى.
ولفت بيان الخارجية المصرية، إلى أن أعضاء الوفد الأمريكي أعربوا عن تقديرهم الكامل للجهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة ودورها في تأمين خروج الرعايا الأجانب من القطاع وتسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى.
وفيما يخص حركة المساعدات، دخلت 94 شاحنة مساعدات إنسانية بينهم 4 شاحنات وقود قطاع غزة أمس عبر معبري رفح وكرم أبوسالم.
واستقبل معبر رفح من الجانب المصري 15 مصابا فلسطينيا، و200 من مزدوجي الجنسية.
فيما واصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات.
وبلغت عدد الطائرات التي استقبلها المطار منذ 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 450 طائرة مساعدات إلى قطاع غزة.