إسطنبول – رويترز: قالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز أمس الجمعة إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات قوية من إسرائيل يدرسون أسواق بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية وأشاروا إلى أن القرار فاجأهم.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين تصديراً واستيراداً 7 مليارات دولار العام الماضي، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث أمس عن 9.5 مليار دولار.
وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، أمس إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر إلى حين التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للفلسطينيين هناك.
ولدى حضوره المؤتمر الصحافي لبولات قال صاحب شركة تصدير لوازم منزلية إن قرار تعليق التجارة فاجأهم وأربكهم مع وجود سلع لدى الجمارك مما اضطرهم للبحث عن بدائل.
وأضاف «عانينا مع الجمارك على الفور ولم نفهم ماذا كانت المشكلة. أنظمة العمل متوقفة من قبل إعلان قرار الحظر».
وقال مالك شركة تصدير أغذية إن قرار تعليق التجارة يعني أيضاً حجب سلع وجهتها الأراضي الفلسطينية التي يجب أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية. وأضاف «سيتضرر الفلسطينيون أيضاً…سنرى إن كنا سنتمكن من إرسال الطلبيات عبر مصر أو الأردن أو لبنان. لا أعرف كيف سنخرج من هذا المأزق».
وقال مدير شركة تصدير للشوكولاتة والحلويات إن لدى شركته منتجات مصنعة خصيصاً للسوق الإسرائيلية إذ أن تغليفها بالكامل كتب عليه باللغة العبرية.
وأضاف «إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل لنا عندها مستحقات وندين لها بأموال. ماذا سيحدث لتلك المستحقات مع وقف التجارة؟. وتابع القول إنه سيتم البحث عن حل بعد محادثات مع الشركاء التجاريين في إسرائيل.
من جهته قال مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك أمس، إنه سيتعين على تركيا تعديل هدف التصدير للعام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين.