غزة: قال مرصد حقوقي، اليوم السبت إن إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي صدر مؤخرا -بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة- من مضمونه ولا تزال تستخدم الجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، أن “إخفاق القرار بسبب مخاوف تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في الدعوة لوقف فوري للقتال وإيجاد آلية دولية فاعلة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة سرعان ما انعكس على الأرض وجعل القرار فاقدا للفعالية والتأثير”.

وبعد نحو أسبوع من صدور قرار مجلس الأمن، أفاد المرصد بأن إسرائيل حولت القرار المذكور إلى مجرد حبر على ورق، ولا يزال التجويع الإسرائيلي يبلغ مستويات غير مسبوقة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.

وكان مجلس الأمن تبنى في 22 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قرارا بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، حول غزة وإسرائيل، يدعو إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين “كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني”.

كما يطلب القرار السرعة بإنشاء “آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة” عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته “دون تأخير أو عوائق”.

غير أن إحصائيات أولية جمعها المرصد الأورومتوسطي، ترصد تراجعا بمعدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقل من 100 شاحنة مقارنة في فترة ما قبل صدور قرار مجلس الأمن، وذلك وسط استمرار فرض إسرائيل قيودا متنوعة على حركة تدفق المساعدات.

(د ب أ)