الرباط-“القدس العربي”:   أضافت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة/السبت، ثلاث سنوات على الحكم الابتدائي في حق الصحافي المغربي توفيق بو عشرين، ليصبح 15 سنة عوض 12 سنة.

“محكمتكم هذه مستأمنة، على الأمن القضائي لكل المغاربة، قبل أن تكون مستأمنة على الماثل أمامكم” هذا ما قاله منطوق رسالة توفيق بو عشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المغربية أمام هيئة المحكمة، وسط حضور متنوع لأطوار محاكمته.

توفيق بو عشرين، أضاف في رسائله الأربع، التي اتشحت لها قاعة المحكمة بالصمت “مناي أن تُطمئن المحكمة، الرأي العام المغربي، أن في الدولة قانون، وفي المغرب قضاء، وفي البلاد سلطة قضائية، تقف على المسافة نفسها بين كل الأطراف، وأن هاجس السلطة تطبيق القانون، وأن المحاكم ليست بساحة لتصفية الحسابات السياسية”.

الصحافي المغربي، المسجون منذ شباط/فبراير 2018 ختم كلمات رسائله التي وجهها للقضاء المغربي، قائلاً “سأكون كاذباً إن لم أقل إنني خائف من الإدانة، إني أفضل العودة إلى منزلي وأسرتي وأبنائي، عوض العودة إلى السجن، كما أن الرجاء في الحرية ليس كل شغلي، هناك قضية أكبر من هذا الملف، إنها قضية الرأي العام وضمان المحاكمة العادلة، لقد دفع جيل بالكامل ثمن تضحيته، في سبيل حرية الرأي والتعبير”.

المدير المؤسس للصحيفة المغربية الناطقة بالعربية “أخبار اليوم” والموقع الالكتروني “اليوم 24” توفيق بو عشرين، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بسبب سلسلة من الجرائم الجنسية، حسب المحاضر الرسمية، قال في الرسالة الثالثة، الموجهة للطرف المدني، (الضحايا) أن “النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في هذه الحرب، أنا آسف جدا لما أصابهن ومتألم لما لحق بهن، هن في الواقع ضحايا، قلتها منذ الجلسة الأولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي”. مضيفًا لـ”اللواتي برأنني وامتلكن الشجاعة في ذلك، أقول شكرا لهن، رغم التشهير الذي مسهن من طرف النيابة العامة، وللأخريات أقول أشعر بمعاناتكن وأعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي وتعلن الحقيقة ربما يستيقظ داخلكن الضمير”.

بو عشرين الذي تم إلقاء القبض عليه في مقر الصحيفة، بتهم شملت الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وإساءة استخدام السلطة لغرض الاستغلال الجنسي وحتى الإتجار بالبشر، حيث استدلت الشرطة بمقاطع فيديو مسجلة في مكتبه، تظهر أعمال جنسية مختلفة مع نساء مختلفات في غرفة الأخبار، توجه بكلامه إلى رئيس الجلسة “إنني سيدي القاضي لم أستعمل أي كلمة تجرحهن، طيلة المحاكمة، وفي كل مراحلها، أقول لهن أنني لم أسيء إليكن، وأنا على يقين أنه حينما سيأتي اليوم لقول الحقيقة ستجدنني مرحبا بها”.

توفيق بو عشرين، البالغ من العمر 49 عامًا، والمنحدر من مدينة مكناس، والحاصل على درجة العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط، تمنى استحضار المحكمة، أثناء نطقها بالحكم عليه “روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني” واصفًا العفو بأنه “قرار له ابعاد تتجاوز النازلة المذكورة، والشروع في المرحلة الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال افتتاحه البرلمان” ومذكرا بـ”فرحة المغاربة بهذا القرار” الذي نعته بـ”الرحيم والحكيم والمتبصر”.

وكان بو عشرين، قد رفض الحضور إلى جلسات المحاكمة، وهو الأمر الذي علق عليه بـ”لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، وانسحابي هذا جاء أساسا بسبب سلوك النيابة العامة، التي حرمتني من أي شيء يثبت براءتي واعتقلتني تعسفيا. تابعت جزءا من دفاعي، وتابعت النساء اللواتي برأنني، ومنعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني”.

وبعدما ألقى الصحافي توفيق بو عشرين، كلماته الأخيرة، قبل النطق بالحكم، رفع القاضي لحسن الطلفي، الملف إلى المداولة من أجل النطق بالحكم.

يشار إلى أنه كانت لدى توفيق بو عشرين متابعات قضائية من قبل، مع العدالة، في عام 2015 لها علاقة بالصحافة، لنشره أنه تم إجراء تغيير في قانون المالية لصالح وزير الزراعة الحالي، عزيز أخنوش.

وتم الإعلان عن الإدانة في 13 شباط/فبراير من ذلك العام، وشمل الحكم الصادر ضده تعويضًا بقيمة 450 ألف درهم، حوالي (39700 دولار).  وتم تقديم الشكوى من قبل وزيرين، أحدهما وزير الزراعة والصيد عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية آنذاك، محمد بوسعيد.