بيروت- “القدس العربي”:

لم يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام الوفود القضائية الأوروبية في قصر عدل بيروت كما كان مقرراً، ليَطرح عليه 100 سؤال في إطار تحقيقات حول ثروته وشبهات غسيل أموال وعمولات لصالح شركة “فوري”.

واستُعيض عن حضور سلامة بحضور وكيله القانوني، الذي تقدم بمطالعة قانونية ومذكرة توضيحية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استند فيها إلى بنود ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلّل عدم جواز حضور قضاة أجانب إلى لبنان للتحقيق معه باعتباره انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وقد رفع القاضي أبو سمرا جلسة التحقيق وأحال الطلب إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليصار إلى اتخاذ القرار بشأنها وفي مسألة عدم مثول الحاكم أمامه، وبعد رفض مضمون مذكرة سلامة من قبل النيابة العامة تقرّر عقد جلسة للاستماع إليه يوم غد.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري” المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

تزامناً مع ذلك، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي بحق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطالبت إسكندر بتوقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

كما طالبت إسكندر في ادعائها بإحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم  وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

وطالبت أيضا بإصدار القرار “بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها”.

وكان وفد المحققين الأوروبيين وبينهم القاضية الفرنسية أود بوريزي وصلوا إلى قصر العدل في بيروت، للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان، لكن الموعد المحدد عند الساعة العاشرة والنصف انقضى دون حضور سلامة.