تونس- “القدس العربي”: أعادت محاكمة المتهمين باغتيال السياسي اليساري البارز شكري بلعيد الجدل هول هذه القضية التي تشغل التونسيين منذ أكثر من عقد.

وبدأ القضاء التونسي، الثلاثاء، محاكمة حوالي 40 شخصا تم اتهامهم بالتورط في جريمة اغتيال بلعيد رميا بالرصاص في السادس من شباط/فبراير عام 2013، حيث أعلن تنظيم “الدولة” المتطرف حينها مسؤوليته عن اغتيال بلعيد إلى جانب السياسي اليساري الآخر محمد البراهمي.

ويواجه الأشخاص المذكورين تهما تتعلق بـ”القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

وتم منع الصحافيين من دخول قاعة المحكمة التي احتضنت جلسة المحاكمة، والاقتصار على أفراد عائلة بلعيد ومحاميه، وهو ما قوبل بموجة من الانتقادات.

وقالت عضو هيئة الدفاع في القضية إيمان قزارة إنها ستسجل احتجاجها مع انطلاق الجلسة للسماح بحضور الصحافيين ومتابعة سير عملية الجلسة.

وطالبت المحامية والقيادية في حركة الشعب ليلى حداد ببث جلسات محاكمة المتهمين باغتيال بلعيد بشكل مباشر، على اعتبار أن القضية “غيرت مجريات الوضع السياسي في تونس وبالتالي الراي العام متعطش لمعرفة الحقيقة”.

وأضافت “القرار السياسي ضروري لعرض المحاكمات في التلفزيون الرسمي، خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر مرارا عن استعداده للمساهمة في كشف حقيقة الاغتيالات”.

https://www.facebook.com/watch/?v=401111692285314

وتساءل المحلل السياسي عادل اللطيفي “لماذا تم منع حضور الإعلام من المرافعات في قضية اغتيال شكري بلعيد؟”.

وأضاف “هذه القضية هي قضية شعب كامل ينتظر منذ سنوات طويلة معرفة من قتل وساهم في جريمة الاغتيال، ولا يحق لأي طرف أن يمنعه من ذلك (…) هذا ضرب لحق الشعب، وهذا ضرب للقضية ولحق شكري بلعيد وقرار غبي للمزيد من التشكيك في أي محاكمة للقتلة وللأطراف المتورطة”.

https://www.facebook.com/adel.ltifi/posts/10224269197387464?ref=embed_post

وساهمت جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في سقوط حكم الترويكا وكادت أن تتسبب بحرب أهلية في تونس، لولا تدخل المجتمع المدني وإطلاق حوار وطني شامل بين القوى السياسية ساهم برعايته كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكشف هيثم الزعيبي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد، عن قيام القضاء باستجواب متهم واحد فقط من جملة 23 متهم تم دعوتهم، الثلاثاء، للمثول أمام القضاء، مشيرا إلى أن ملف القضية “لن يُغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، فهناك ملفات أخرى أمام القضاء تتعلق بمن خطط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية (السابقة أو اللاحقة) لتنفيذ عملية الاغتيال”.

واعتبر عبد المجيد بلعيد (شقيق شكري) أن تدابير الرئيس قيس سعيد “أعادت الأمل لكشف حقيقة اغتيال الشهيديْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقبل ذلك لم تكن لنا ثقة في القضاء باعتبار أنّه وقع التلاعب بالملف مع تفكيكه عمدا”.

وأشار إلى اجتماع عقده الرئيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفّال، لـ”الحديث عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي بالتحديد، مع التأكيد على ضرورة البتّ فيه، وهو ما يعكس الإرادة الحقيقة لوضع حدّ للتلاعب بهذا الملف”.

واعتبر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، منجي الرحوي، أنّ حركة النهضة “تتحمّل مسؤولية سياسيّة وأخلاقيّة في اغتيال الشهيد بلعيد، وهناك أذرع سياسيّة اخترقت أجهزة الدولة، بما في ذلك القضاء، وهو ما يُفسّر عدم تقدّم قضيّة اغتيال الشهيديْن وكشف الحقيقة كاملة”.

واستدرك بالقول “لكن اليوم هناك شيء ما تغيّر، ووكيل الجمهورية الذي كان موجودا وجاثما على تقدّم مثل هذه القضايا وكان له دور في تفتيت هذه القضية والتستّر على الحقيقة، لم يعد اليوم موجودا”.

وكانت حركة النهضة نفت في مناسبات عدة أي علاقة لها بملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيرة إلى أنها من أكثر “المتضررين” من الاغتيالات السياسية في تونس.