غزة: سيعقد مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية جلسة طارئة في العاشر من ديسمبر كانون الأول لمناقشة الأزمة الصحية في غزة والضفة الغربية، بينما يسعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة إلى زيادة المساعدات الطبية ودخول عاملين أجانب في مجال الرعاية الصحية للقطاع.

وأكدت المنظمة اليوم الاثنين أنها تلقت طلبا من 15 دولة لعقد الجلسة التي سيديرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالتشاور مع الرئيس القطري للمجلس.

وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة لكنه سيتناول أيضا الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية.

وقال لرويترز “نريد أن نقوي موقف منظمة الصحة وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة” مضيفا أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس.

وتابع قائلا “أحد الأفكار المطروحة هي إرسال المزيد من الأطباء من جميع أنحاء العالم”.

ولا يستطيع سوى عدد محدود من المستشفيات في غزة مواصلة العمل بسبب القصف ونقص الوقود وتعاني هذه المستشفيات العاملة من الاكتظاظ بشكل متزايد نتيجة موجة جديدة من الجرحى الذين يتوافدون عليها.

وتظهر قاعدة بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية في غزة تعرضت لنحو 427 هجوما منذ قصف جيش الاحتلال للقطاع واجتياحه بريا ردا على هجوم حماس عبر الحدود عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ولا تتطرق قاعدة البيانات إلى الجهة المسؤولة عن الهجمات.

واتهمت إسرائيل حركة حماس باستخدام سكان غزة المدنيين دروعا بشرية من خلال وضع مراكز القيادة والأسلحة داخل المستشفيات والمباني المدنية الأخرى.

وقال مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل ستسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة مع استئناف القتال هناك بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من انتشار الأمراض التي قالت إنها قد تقتل عددا من الأشخاص أكبر مما يسقطه القصف في غزة مع ارتفاع حالات الإسهال بين الأطفال إلى نحو 100 ضعف عن المستويات الطبيعية.

وفر ما يصل إلى 80 بالمئة من سكان غزة من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي الذي حول معظم القطاع إلى ركام.

ويتكون مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية من 34 عضوا ويجتمع عادة في يناير كانون الثاني من كل عام لتحديد جدول أعمال اجتماعه السنوي. والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان من بين الدول التي تشغل مقاعد في المجلس حاليا.

(وكالات)