ما هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران وهل يمكن فرض المزيد منها وكيف؟

 واشنطن – رويترز: قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام.
كما يبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضاً سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بإيران.
وفيما يلي تفاصيل حول الإجراءات الحالية المفروضة على إيران وما قد تفعله الولايات المتحدة تالياً:
* ما هو نطاق العقوبات الأمريكية الحالية على إيران؟ تفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريباً مع البلاد، وتجمد أصول الجمهورية الإسلامية في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية.
وقالت خدمة الأبحاث في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها. وقالت أيضاً «يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعاً وشمولاً من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة».
* ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعله أكثر؟ قال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة.
وأضاف أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حالياً هي إجراءات أمريكية.
وأعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرض العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018.
وقال هاريل «علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائما المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل».
* ما الذي يفكر فيه الكونغرس؟ اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران. يشمل ذلك تشريعا من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانوناً، هذا إن حدث ذلك، وهو أمر يتطلب إقراراً من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ووافق مجلس النواب الإثنين الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى «قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين»، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأمريكية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.
ويواجه مشروع القانون مستقبلاً غامضاً في مجلس الشيوخ.
وقد ينظر مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون في تشريع خاص به. وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الأول مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.
* ما هي الأجزاء الرئيسية للتدابير الحالية؟ استهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني:
فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي. واستهدفت أيضاً الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة. كما استهدفت شركات خارج إيران، منها شركات في الصين والإمارات، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.