القاهرة: أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، الأحد، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت في فبراير/شباط الماضي، ولكنها ظلت في نطاق الانكماش مع تزايد الضغوط التضخمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر ارتفعت إلى 46.9 نقطة في فبراير/شباط، من 45.5 نقطة في يناير/كانون ثان السابق.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

ووفق التقرير، ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في حالة ركود حاد في الشهر الماضي، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد.

وانخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في 9 أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها.

من ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في يناير/ كانون ثان.

واستمرت مستويات الإنتاج بالشركات المصرية في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، وسط ضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.

وانخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً في فبراير؛ ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.

كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة.

وأشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.

وكانت الشركات المصرية أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر/تشرين أول 2022.

وتوقعت 5 بالمئة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعا في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

(الأناضول)