طرابلس – «القدس العربي»: مازالت قضية المقابر الجماعية التي اكتشفت في مدينة ترهونة الليبية تشغل مكاناً واسعاً من مناقشات الصحف والسياسيين ووسائل الإعلام، حيث عائلات عديدة تجهل مصير ذويها، أو بالأحرى لم تتمكن من معرفة مصيرهم لصعوبة تحديد الجين الوراثي.
وفي تطورات هذه المسألة، قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، إن عدد الجثامين التي تعرفوا على هوياتها من ضحايا المقابر الجماعية بلغ 251 جثماناً من إجمالي 322.
وأضاف في تصريح صحافي، أن عدم وجود ميزانيات خاصة بالهيئة يعيق عمليات المطابقة للتعرف على الجثث، مشيراً إلى أن الهيئة في انتظار تسييل الأموال للبدء الفعلي على قاعدة بيانات أسر الضحايا والجثث المجهولة.
وعن التعرف على المفقودين بالحمض النووي، لفت السيوي إلى أن هناك عزوفاً من الأسر عن إعطاء عينات الحمض النووي لتسهيل التعرف على ذويهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس التعرف إلى هوية 4 جثث من ضحايا المقابر الجماعية عن طريق البصمة الوراثية DNA تعود إلى مفقودين منذ عام 2011.
وأكدت إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتم التعرف إلى هوية محمد رمضان بلعيد سليمان، وأكرم فرج حمودة حسونة، وهما من مفقودي 2011.
كما تم التعرف إلى هوية رياض رجب أحمد المرزوقي، وعز الدين محمد المبروك الرشراش، وهما من مفقودي مقابر ترهونة الجماعية.
وأكدت الهيئة أن تقارير المطابقة ستحال إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ورغم مضي سنوات على ارتكاب ميليشيا الكانيات الداعمة لقوات حفتر مجازر في مدينة ترهونة الليبية، فإن ملفها لم يغلق حتى الآن، حيث تتصاعد المطالبات بتوسيع دائرة التحقيق والقبض ليشمل شخصيات أوسع.
وفي السياق، وجه المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، السبت، حزمة مطالب من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بشأن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، تشمل إطلاق مذكرات توقيف ضد المتهمين والمتورطين في الأعمال الإجرامية، والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة.
جاء ذلك عقب جلسة طارئة لعدد من أعضاء المجلس، ممثلاً في النائب الأول والمقرر العام وعدد من المجالس الفرعية في مدينة ترهونة بحضور عدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، وعدد من أعيان المدينة. وقرر المجلس، في بيان مصور، تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، للتواصل مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للبحث عن المفقودين، لتتمكن من أداء مهامها في أسرع وقت ممكن.
وطالب المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا “الجهات المختصة بإطلاق مذكرات توقيف ضد المتهمين والمتورطين في الأعمال الإجرامية، والإسراع في استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة، وتنفيذ الأحكام علناً”.
وحث البيان على اعتبار كل الوفيات على يد ميليشيات الكاني شهداء، وضمهم لهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، وتعويض المتضررين من الأعمال الإجرامية عن ممتلكاتهم ومنازلهم، وضمهم إلى صفوف إعمار جنوب طرابلس.
وحض المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام على الاستجابة العاجلة لهذه المطالب، والعمل على توقيف المتورطين في هذه الجرائم البشعة والمحرضين عليها، والمنخرطين في مرافق الدولة، وعزلهم من وظائفهم.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية منذ عامين تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة ترهونة، التي كان أبرزها اكتشاف مقابر جماعية بمناطق عدة في المدينة منذ تموز/يوليو 2020 عقب انسحاب قوات حفتر من المدينة.
وقبل أيام، بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية تطورات التحقيق الذي تجريه المحكمة في قضية الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية.
والتقى الصور، نائبة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعدداً من مساعديه، بحضور منسق ليبيا لدى المحكمة، بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام مساء الجمعة.
وأوضح مكتب النائب العام أن اللقاء تناول تطورات أبحاث مكتب المدعي العام لدى المحكمة حيال الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور مفهوم التكامل بين القضاءين الوطني والدولي، ومقدرة الادعاء العام الوطني على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ناشدت عائلات ضحايا عمليات القتل التي ارتكبت بين العامين 2019-2020 في ترهونة، المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لمئات من الضحايا الذين راحوا إزاء حرب طرابلس في تلك الفترة. وفي 5 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، وجود 51 متهماً، منهم أجنبيان و49 ليبياً، في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بقضايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة، فضلاً عن إصدار تسع نشرات حمراء بحق متهمين موجودين في السعودية والإمارات ومصر وتونس.
وخلال السنوات الثلاث، تلقت النيابة العامة 521 بلاغًا بخصوص القضية، أحالت منها 194 بلاغاً، ولا يزال 327 بلاغاً قيد التحقيق. بينما بلغ عدد القرارات القاضية برفع الدعاوي إلى محكمة الجنايات 165، وإلى المحاكم الجزئية 12، وجرى حفظ 17 دعوى.