طرابلس – «القدس العربي»: في أعقاب التقدم الأحادي المحرز من قبل مجلس النواب الليبي لتنظيم الانتخابات في ليبيا، أعلن محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 خلال أسبوعين، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب، مؤكدًا أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في الجامعة العربية بالقاهرة كان ليبيًّا خالصًا.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أن اللجنة المشتركة التي سيجري تشكيلها لن تقوم بتفكيك القوانين الانتخابية وإنما بالعمل على تحسين هذه القوانين التي جرت صياغتها في البداية خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال تكالة: “قريبًا ستجمعنا مفاوضات مع مجلس النواب بتشكيلة لقاء القاهرة ذاتها وسوف تظهر نتائج مبشرة حول خارطة للطريق”، مؤكدًا أن الحوار السياسي يبقى دائمًا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لأنهما من يتحمل المسؤولية.
وعن لقائه مع عقيلة والمنفي في القاهرة برعاية الجامعة العربية في 10 آذار/ مارس الماضي، قال إن هذا اللقاء جاء بعد عرض مشابه عرضته المملكة المغربية على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل عبدالله باتيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يجمعه مع عقيلة والمنفي، لكنه لم يرد على هذا المقترح.
وأضاف تكالة أن الجامعة العربية وجهت دعوة بعد أشهر من العرض المغربي على باتيلي إلى رؤساء مجلس النواب والدولة والرئاسي للاجتماع في مقرها بالقاهرة، متسائلًا عن سبب تجاهل باتيلي للرد على المقترح المغربي. وأكد تكالة أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط لم يتدخل مطلقًا في اجتماعهم، موضحًا أن أبوالغيط افتتح الاجتماع بكلمة وترك إدارة الحوار بينه وعقيلة إلى المنفي وغادر القاعة مع الإعلاميين المتواجدين ليتحدثوا حول ترتيب البيت الليبي.
وبشأن موقف حكومة الوحدة الوطنية من مسألة تشكيل حكومة جديدة، قال تكالة لم نتلق أي رفض من حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، قال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في تصريح حديث له، إن أجهزة وزارة الداخلية قادرة على تأمين الاستحقاق الانتخابي لإجراء انتخابات في البلاد بما يضمن إرادة الشعب في اختيار قادته.
وأضاف الدبيبة خلال كلمته أمام الجمع العام لعناصر وزارة الداخلية بساحة مطار طرابلس العالمي إن مصادرة إرادة الشعب عبر الحجج الواهية هو أمر لن يكون مقبولًا أبًدا في ليبيا، مجددًا رفضه تمديد الأجسام الحالية لنفسها كي تتمكن من الاستمرار في السلطة على حد قوله. واعتبر الدبيبة أن الحكومة لم تكن جزءًا من التأمين الأمني والعسكري سواء التشكيلات الأمنية أو حتى ما سماها “الميليشياوية”، عادًا إياها إرثًا ثقيلًا فرضته الحروب والفوضى عبر سنوات مضت ولم تكن حكومته طرفًا في صنعه.
وفي سياق متصل، يستمر الجدل الدائر حول مسألة تشكيل حكومة جديدة واستئناف مجلس النواب قبول طلبات المترشحين حيث قبل يومين قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس أعد القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويمكن إجراؤها قبل نهاية العام.
وفي إشارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قال عقيلة إن هناك أناسًا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، مرددًا: “أنا المنتخب رئيس البرلمان، المنتخب الوحيد، الذي يطالب بالانتخابات اليوم قبل غد”.
وشدد عقيلة أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، مشيرًا إلى اتصالات مع المجلس الأعلى للدولة للاتفاق على آلية تشكيل الحكومة، حسب تصريحات صحافية.
وأضاف أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ مع مجلس الدولة على أن يزكى المرشح (لرئاسة الحكومة) بالحصول على أصوات 20 عضوًا من مجلس الدولة وعشرة من مجلس النواب، مكملًا: “مجلس النواب يختار المرشح بناء على برنامجه”.
وتحدث عقيلة عن المعوقات التي تواجه الأطراف الليبية، أجاب موضحًا أنها تتمثل في تدخل المجتمع الدولي وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على البلاد تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، مضيفًا أنه لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة.
وعن استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أكد رئيس مجلس النواب أن المبعوث لم يقدم أي مقترح، ولم يقدم دعمًا أو خبرة لصالح الليبيين الذين يريدون الانتخابات، مكملًا أن الانتخابات لا تجرى إلا بوجود حكومة واحدة، لكن نتيجة المصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل الأزمة الليبية هو ما أخرنا حسب قوله.
وقبل أيام، كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، تسلّم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة.
وقال في تصريح صحافي إن المستشار صالح بدأ في استلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي النواب والدولة.
وتواجه حكومتا عبد الحميد دبيبة، وأسامة حماد، ضغوطاً دولية لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات.