طرابلس: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإفراج عن عبد الله منصور، أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في عهد نظام معمر القذافي السابق وذلك بعد 9 سنوات قضاها في سجن طرابلس إثر استلامه من النيجر في 2014.
وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال الدبيبة: “لم تكن فبراير (ثورة أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم”.
وأضاف: “لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور”.
ودعا الدبيبة “كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن”.

لم تكن #فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور، وأدعو كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 19, 2023

ومساء الأحد تداول نشطاء وصفحات إخبارية ليبية، صورة لعبد الله منصور، عقب خروجه من السجن رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة.
وفي 14 فبراير / شباط 2014، استلمت ليبيا منصور من دولة النيجر التي فر إليها بعد سقوط نظام القذافي إثر ثورة شعبية عام 2011.
وكان منصور ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية على مدى السنوات السابقة حيث سبق وأن تسلمت البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي من تونس، إضافة لاستلام عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.
ومنصور هو مسؤول أمني برتبة عميد، تقلد منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي كما أنه المسؤول السابق لقطاع التلفزيون والإذاعة الرسمية الليبية.
وعقب استلامه من النيجر، وجهت لمنصور تهم “التورط في قمع ثورة 17 فبراير 2011، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وجلب المرتزقة للقتال بجانب معمر القذافي والتعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية”.
كما وجهت إليه تهم “حشد المهاجرين غير النظاميين وشحنهم لأوروبا عبر البحر المتوسط، والفساد المالي إبان حكم النظام السابق”.
(الأناضول)