باريس- ‘‘القدس العربي’’:
قالت صحيفة ‘‘ليبراسيون’’ إنه أمام الكاميرات، ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، بالصور ‘‘الصادمة للغاية’’ رداً على مقطع الفيديو الذي يُظهر الظروف التي قُتل فيها الفتى نائل، وهو فرنسي من أصل جزائري وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد أن أطلق عليه شرطي النار خلال عملية تفتيش مروية في مدينة نانتير بضاحية باريس.
شدّد دارمانان، يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي، على أن التدخّل ‘‘لا يتماشى مع ما نريده’’ على حد تعبيره، لكنه، ومع ذلك، أصدر في اليوم الموالي أمراً لصالح الشرطي.
وأوضحت ‘‘ليبراسيون’’ أن هذا القرار الإداري، الذي أكدت اطّلاعها عليه، يعود تاريخه إلى 29 يونيو/ حزيران المُنصرم، ويسمح للشرطي المعني بالاستمرار في تلقي راتبه على الرغم توجيه تهمة ‘‘القتل العمد’’ إليه، ووضعه رهن الاعتقال الاحترازي السابق للمحاكمة. وجاء في الأمر الصادر عن وزير الداخلية، أن الشرطي “فلوريان م” موقوف عن العمل براتب كامل اعتباراً من تاريخ صدور القرار’.
ولفهم كيف أن هذا القرار هو مجرد إجراء خيّر وغير شائع، من الضروري العودة إلى قواعد الإيقاف في الخدمة العامة، تشير ‘‘ليبراسيون’’، موضّحة أن الأمر يتعلق بتدبير احترازي، ليس ذي طبيعة تأديبية، لا سيما أن الغرض من التعليق هو من الناحية النظرية فصل الشرطي المتورط من أجل حماية الأداء السليم للخدمة.
من حيث المبدأ، يُفترض أن يجد الشرطي نفسه ‘‘في حالة عدم أداء الخدمة’’ وبالتالي عدم تقاضي راتبه (قطع راتبه)، غير أنه بفضل أمر التعليق هذا، يمكن لوزارة الداخلية الاستمرار في دفع راتبه.
وتَنقل الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية، توضيحه: ‘‘التعليق غير مجدٍ هنا من وجهة النظر القانونية، إنه يتدخل كإجراء للدعم المالي’’.
وردا على سؤال حول المرسوم الذي تم اتخاذه لمواصلة دفع راتب الشرطي، على الرغم من وضعه رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، اكتفى مكتب وزير الداخلية الفرنسي بالإجابة بـ‘‘لا تعليق’’، فيما لم يرد مكتب رئيس جهاز الشرطة لوران نونيز، كما توضح ‘‘ليبراسيون’’.
وتابعت الصحيفة القول إنها ليست المرة الأولى التي تختار فيها وزارة الداخلية الفرنسية دعم شرطي متورط في جريمة جنائية، مشيرةً إلى أنه تم استخدام نفس الطريقة في حالة أخرى من عنف الشرطة، ويتعلق الأمر بالشرطي “يان” من كتيبة مكافحة الجريمة المتهم بإطلاق النار على عدنان في 22 فبراير/ شباط 2020 في برونوي بضاحية باريس. وكانت رقابته القضائية تمنعه من ممارسة العمل وبالتالي من الحصول على راتب إلا في حالة الإيقاف.
