القاهرة- “القدس العربي”:
للمرة الثانية، تفشل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من دخول قطاع غزة.
وأعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في فبراير/ شباط الماضي، منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على تأشيرة دخول، ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وخلال لقائها وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد، أعربت ألبانيز عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكدت الحرص على مواصلة التشاور مع الجانب المصري إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة، والجهود الإنسانية لتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. كما أعرب وزير الخارجية عن الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وجدد شكري التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن دعمه لألبانيز في مواجهة حملات التحريض المسعورة التي تتعرض لها والاتهامات المرسلة التي توجه إليها بمعاداة السامية، مؤكدا أن أهداف هذه الحملات مكشوفة، وأن إسرائيل تسعى لكتم أي صوت يتحدث باستقلالية وتجرد عن حقيقة المجزرة التي تباشرها ضد المدنيين في قطاع غزة، وأنها تمارس نوعا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.
وأثنى أبو الغيط على عمل المقررة الخاصة ومواقفها باعتبارها صوتا متفردا للضمير العالمي وسط صمت وتجاهل الكثير من الدول للجرائم التي يمارسها الاحتلال والتي تدخل تحت باب الإبادة الجماعية.
وأضاف خلال لقائه المقررة الأممية، أنه لا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، مشيرا إلى أنها جرائم متعمدة هدفها العقاب الجماعي للسكان، والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
