“القدس العربي”: صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، على مشروع قانون يمنح الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، وذلك بإلزام المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بحذف مضامين يصفها الاحتلال بأنها ذات صلة “بالإرهاب وأمن الدولة والجمهور والأفراد”.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، جاء بدعوة من وزير القضاء جدعون ساعر، إذ من المُرجح أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة رغم التحفظات التي أبدتها بعض الأحزاب اليسارية مثل “ميرتس”، والذي يعد شريكاً بالائتلاف الحكومي، حيث يدعم بشكل عام جوهر ونصوص القانون، لكنه يطالب بإحداث بعض التعديلات الهامشية عليه.

ويأتي القانون المذكور امتداداً لمقترحات تشريعات بادر إليها وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان عام 2016، ووزير القضاء أييليت شاكيد عام 2017، بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني وشطب المضامين الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني.

وبحسب نص القانون في القراءة الأولى، تمنح شركة “فيسبوك” النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، فيما تعطيها مساحة لحذف المضامين الرقمية بحجة أنها “تحريضية”.

ويزعم القانون أنه يهدف إلى محاربة ما وصفه بـ”المحتوى العنيف”، فيما سيكون المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي مثل، “فيسبوك” و”تويتر” و”غوغل” و”يوتيوب”، وغيرها، تحت عين الرقيب الإسرائيلي، للحذف وملاحقة أصحاب هذه المضامين قضائياً بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.

كما أن القانون الذي يجيز حذف مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، يمنح أيضا مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها “تحث أو تدعو للتحريض”، وإحالة أصحابها للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة، إذ ستجبر السلطات الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية على الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.

في السياق، حذر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لتمرير القانون المذكور على الحقوق الرقمية الفلسطينية، إذ إن ذلك يستهدف بشكل مباشر الحريات ويحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني.

وتمارس إسرائيل جهوداً متواصلة لمحاربة المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي، إذ استحدثت قبل عدة سنوات وحدة “السايبر” الإسرائيلية والتي تركز عملها على رفع آلاف التقارير والبلاغات لشركات التواصل الاجتماعي من أجل حذف مضامين الفلسطينيين من الشبكات التفاعلية، والتي زادت من 2421 طلباً في العام 2016 لأكثر من 20 ألف طلب خلال عام 2020.