روما: أكد قاض إيطالي اليوم الثلاثاء الحكم باحتجاز سفينة لإنقاذ المهاجرين، غير أنه أسقط أكثر الاتهامات خطورة والموجهة ضد المنظمة الخيرية الإسبانية التي تشغل السفينة.
وذكرت وكالتا أنسا وأدنكرونوس الإيطاليتان للأنباء أن القاضي نونزيو ساربيترو أصدر حكما بأن تظل السفينة التابعة لمنظمة “بروأكتيفا أوبن آرمز” أي الأذرع المفتوحة” غير الحكومية محتجزة بميناء بوزالو بجزيرة صقلية.
وقال القاضي بمدينة كاتانيا بصقلية قبيل المحاكمة إنه مع ذلك يجب التحقيق مع المنظمة الخيرية بتهمة ارتكاب جريمة مساعدة الهجرة غير الشرعية فقط، وليس بتهمة المشاركة الجنائية.
وكنتيجة لذلك أحال القاضي ساربيترو القضية من مدينة كاتانيا – حيث يوجد مكتب أكبر للادعاء يتعامل مع جرائم أكثر خطورة – إلى بلدة راجوسا الكائنة بجزيرة صقلية أيضا .
ولم يتسن الاتصال بالمنظمة الخيرية للتعليق على الحكم، غير أن أحد محاميها الإيطاليين ويدعى ألساندرو جامبريني قال الأسبوع الماضي إنه يريد نقل القضية من كاتانيا.
ويعد المدعي العام بمدينة كاتانيا كارميلو زوكارو معاديا لمنظمات المجتمع المدني التي تقوم بإنقاذ المهاجرين، بعد اتهامها بأنها تعمل بالتواطؤ مع مهربي البشر الليبيين وباحتمال حصولها على أموال منهم.
وكان المدعي العام زوكتارو قد أمر باحتجاز السفينة التابعة للمنظمة الخيرية الإسبانية في 18 آذار/مارس الحالي، بعد يوم من رسوها في ميناء بوزالو وعلى متنها 216 مهاجرا، وكانت قد رفضت في وقت سابق تسليمهم لحرس الحدود الليبي.
وتتشكك جهة الإدعاء في إيطاليا في أن المنظمة الإسبانية تنتهك القوانين أولا برفضها إطاعة الأوامر الليبية، ثم اصطحاب المهاجرين إلى إيطاليا بدلا من يمناء مالطا الأقرب مسافة.
بينما تصر المنظمة الخيرية على أنها لا تستطيع السماح بإعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث يواجهون التعذيب وسوء المعاملة، وتقول إن “جريمتها” الوحيدة هي قيامها بإنقاذ البشر.(د ب ا) .
