بيروت: بينما يعاني العمال اللبنانيون، وتحديداً أهالي الجنوب، تداعيات الأزمة الاقتصادية التي طالت البلاد عام 2019، أتت التوترات مع إسرائيل لتفاقِمَ ما يعيشونه من صعوبات معيشية واجتماعية وأمنية.
ويصادف اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو عيد العمال العالمي، في وقت يواجه فيه عمال لبنان تداعيات حرب دائرة في الجنوب.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، يتبادل “حزب الله” وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.
ويقول “حزب الله” والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي “تضامناً مع قطاع غزة”، الذي يتعرّض، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.
ويوم العمال عيد رسمي في لبنان، حيث تقفل كلّ الدوائر الرسمية والإدارات والمحلات الخاصة، إلا أن أصحاب بعض المتاجر يفضّلون ألا يقفلوا أبوابهم، متأملين بيع السلع لكسب المال.
ووسط أصوات القصف والخطر الدائم المحدق، ما يزال محمد مركيز، صاحب محلّ تصليح إطارات السيارات، يعمل في مهنته، ويفتح محلّه يومياً أمام الزبائن في بلدة شبعا، جنوب لبنان.
ووصف مركيز الوضع في بلدته الحدودية وجوارها بـ “المشلول”، قائلاً إن “العمال لا يعملون، والزبائن بالكاد نراهم، والناس خائفة في الشوارع من القصف”.
وأشار إلى أن “المعيشة باتت صعبة، والوضع المادي مزرٍ”.
وتمنى مركيز أن تنتهي الحرب من أجل العيش بهدوء، والعودة لمباشرة العمل بشكل طبيعي، راجياً أن يكون عيد العمال أفضل العام المقبل.

العمال دون عمل

بينما ما يزال مركيز قادراً على الاستمرار بعمله، توقّفَ عمل يوسف الزغبي، وهو مزارع سبعيني في بلدة شبعا.

يقول الزغبي: “إننا عمال منذ أن ولدنا، لكن الآن لا نملك القدرة للوصول إلى أراضينا الشاسعة عند الحدود الجنوبية بسبب الحرب وعدم الأمان”.
ولفت إلى أن الأرض التي يملكها ويعمل فيها هي أرض زراعية، تحتوي على أشجار من الفواكه والثمار، “لذا هي بحاجة إلى عناية، مثل رش مبيدات لكن كلّ هذه الأمور متوقفة”.
وأضاف: “كعمال، تأثرنا بالحرب، ونشعر بالخوف على لقمة عيشنا، وغالبية سكان القرية نزحوا، ومن يتواجد في منزله لا يعمل، إنما باقٍ لحراسة منزله من السرقات”.
وقال: “نحن عمال ونريد أن نعمل في أرضنا”.

حقوق مهدورة

ويعاني غالبية سكان الجنوب من المشاكل الاقتصادية، نتيجة توقف عملهم وأرزاقهم، من دون وجود أي معيل لهم أو تعويض حكومي يضمن لهم حقوقهم في العمل.
وذكر المحامي الدكتور شربل عون أن “قانون العمل في لبنان غير متطور، ويعود لعام 1946، ولم يُعدّل ولم يتطور بشكل جذري”.
وبعيداً عن التعويض، لفت عون إلى أن مشاكل عدة يعاني منها الأجير أو العامل.

وأوضح أن أبرز المشاكل هي عدم تمتع وزارة العمل بسلطة إرغام رب العمل على إعطاء الحق للأجير، “إنما تدعو الأجير ورب العمل وتحاول التوفيق بينهم، وعادة لا يستجيب رب العمل”.
ودعا عون إلى تعديل قانون العدل وإعطاء للأجير الفرصة بالحصول على حقه.

(الأناضول)