نيويورك- “القدس العربي”: بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزاري صباح اليوم الخميس تحت بند “الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ويرأس الجلسة وزير خارجية مالطة، إيان بورغ، لكون بلاده ترأس المجلس خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي. ويشارك في الجلسة وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وعن دولة فلسطين المراقبة، زياد عمرو، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المنظمات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية. كما يشارك وزراء خارجية إيران والبرازيل وكولمبيا وبوليفيا وفنزويلا ونائب وزير الخارجية التركي.
وقد بدأت الجلسة بكلمة للأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي حذر من أن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وقال: “لقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً محفوفاً بالمخاطر – قولاً وفعلاً. إن أي خطأ في الحسابات، أو سوء فهم، أو خطأ واحد، من الممكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن تصوره ــ صراع إقليمي واسع النطاق مدمر لكل الأطراف المعنية ــ وبقية العالم. يجب أن تكون لحظة الخطر الأقصى هذه وقتاً لأقصى قدر من ضبط النفس”.
“الشرق الأوسط على حافة الهاوية. الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا.
سوء تقدير واحد، سوء فهم واحد، خطأ واحد، يمكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن تصوره.
اللحظة التي يشتد فيها الخطر، يجب أن تكون وقتا لأقصى قدر من ضبط النفس”.
-أمين عام الأمم المتحدةhttps://t.co/AJc9s9Y7Ja pic.twitter.com/a1aWUZgZU6— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 18, 2024
وقال الأمين العام إن الوقت قد حان لإنهاء دورة الانتقام الدموية. وويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معًا لمنع أي أعمال قد تؤدي إلى دفع عملية السلام، الشرق الأوسط بأكمله على الحافة، مع تأثير مدمر على المدنيين. وقال مؤكدا: “اسمحوا لي أن أكون واضحا: إن المخاطر تتصاعد على العديد من الجبهات. ولدينا مسؤولية مشتركة لمعالجة تلك المخاطر وسحب المنطقة من حافة الهاوية والطريقة للقيام بذلك هي من خلال تعزيز العمل الدبلوماسي الشامل لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط”.
ثم تحدث غوتيريش عن الوضع في غزة وضرورة وقف القتال هناك حيث أن إنهاء الأعمال العدائية في غزة أن ينزع فتيل التوترات في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير. وقال: “أكرر دعواتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.”
وكرر الأمين العام إدانته لما سماه “الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، واستخدام العنف الجنسي، والتعذيب، واحتجاز الرهائن. “وفي غزة، خلقت سبعة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية مشهداً إنسانياً جحيماً. عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا. مليونا فلسطيني عانوا من الموت، والدمار، والحرمان من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة؛ إنهم الآن يحدقون في المجاعة. ومن شأن عملية إسرائيلية في رفح أن تؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة الإنسانية. إن أرقام الضحايا هائلة وغير مسبوقة من حيث السرعة والحجم خلال فترة وجودي كأمين عام. ووفقا لليونيسيف، فقد أفادت التقارير أن أكثر من 13800 طفل فلسطيني قد قُتلوا في هجمات مكثفة وعشوائية في كثير من الأحيان. وقد حدث كل هذا في ظل قيود صارمة فرضتها السلطات الإسرائيلية على تسليم المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يواجهون مجاعة واسعة النطاق”.
وتابع الأمين العام مداخلته المطولة حول الأوضاع في غزة قائلا خلال الأسبوع من 6 إلى 12 نيسان/ أبريل، رفضت إسرائيل أكثر من 40 في المائة من طلبات الأمم المتحدة المطلوبة للمرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية. علما أن الحاجة ماسة إلى إحراز تقدم ملموس وقابل للقياس، بما في ذلك، على سبيل المثال، التقدم غير المقيد إيصال المساعدات عبر ميناء أشدود وإعادة تشغيل خط مياه ناحال عوز. وأضاف قائلا: ” من أجل تجنب المجاعة الوشيكة، والمزيد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بسبب الأمراض، نحتاج إلى قفزة نوعية في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. الغذاء ضروري. وكذلك المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاىة الصحية. وهذا يعني التصدي للتحديات التي تعوق التنفيذ على أرض الواقع. ويجب على الوكالات الإنسانية، وعلى رأسها الأونروا، والتي تعد العمود الفقري لعملياتنا، أن تكون قادرة على القيام بذلك نقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى بأمان وعبر جميع الطرق والمعابر الممكنة إلى وفي كل أنحاء قطاع غزة”.
وعن العنف في الضفة الغربية قال الأمين العام واستشهد أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم 112 طفلا، في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر – غالبيتها على يد القوات الإسرائيلية أثناء عملياتها، وفي اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين. واستُشهد آخرون على أيدي مستوطنين إسرائيليين مسلحين، وفي بعض الأحيان بحضور قوات الأمن الإسرائيلية الذي ورد أنه وقف متفرجًا ولم يفعل شيئًا لمنع عمليات القتل هذه.
وشهد العام الماضي أكبر عدد من مثل هذه الهجمات وحوادث العنف والترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية، منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيلها عام 2006. كما قتل 17 إسرائيليا، من بينهم طفل، في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وبالإضافة إلى هذا العدد، تم الإبلاغ عن مقتل فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع ما أثار موجة أخرى من اعتداءات المستوطنين المسلحين ضد ما لا يقل عن 37 قرية فلسطينية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. وقُتل أربعة فلسطينيين، من بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاما. “إنني أدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين. وإنني أحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء المستويات غير المسبوقة من عنف المستوطنين ومحاسبة من ارتكبوا مثل هذه الهجمات. وأدعو إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى حماية السكان الفلسطينيين في المنطقة الضفة الغربية المحتلة ضد الهجمات والعنف والترهيب”.
وقال الأمين العام إن الهدف النهائي يبقى “في تحقيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وأن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين، بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وهذا يعني إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على البقاء وذات سيادة، وأن تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها. وقال إن على المجتمع الدولي مسؤولية والتزاما أخلاقيا بالمساعدة في تحقيق ذلك”.
ثم تناول الكلمة الدكتور زياد أبو عمرو، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني الذي استعرض تنازلات القيادة الفلسطينية والتضحيات الكبيرة وصولا إلى قبول حل الدولتين. وقال إن القيادة الفلسطينية قدمت تنازلات منذ عام 1993 استجابة لدعم المجتمع الدولي لحل الدولتين والذي تبين في التصويت على قبول فلسطين دولة مراقبة عام 2012 وهي تسعى الآن لتكون عضوا كامل العضوية تجسيدا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في السيادة والحرية.
وقال زياد أبو عمرو إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة “من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، سلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة”.
وتساءل أبو عمرو كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ موجها السؤال تحديدا “للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعارض منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بينما هي تعترف بإسرائيل.
وأكد أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة “وأضاف: “إن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في تعزيز فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام”.
وقال إن منح فلسطين العضوية الكاملة سيرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وسيؤسس لسلام قائم على العدل، وقال: “هذا السلام سيشكل ركيزة من ركائز السلام في المنطقة لأنه يتجاوز حدود المنطقة”. ودعا المجلس لتحمل مسؤوليته التاريخية، ويأخذ مثل هذا القرار بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا. “إن من يعطل اتخاذ هذا القرار لا يساعد في تحقيق فرص السلام بين الأطراف بحجة أن لا غنى عن المفاوضات لحل بقايا القضايا العالقة، والجميع يعلم أن إسرائيل ترفض هذا الحل بشكل صارخ خاصة بعد الحرب على غزة”.
وشكرا زياد أبو عمرو الدول التي اعترفت بفلسطين والدول التي أيدت مثل هذا التوجه على مدى 12 سنة بعد قبول فلسطين دولة مراقبة. وقال إن انشغالنا اليوم بعضوية فلسطين الكاملة يجب ألاّ ينسينا قطاع غزة والحرب الشاملة التي تشن عليه منذ أكثر من ستة أشهر وخلفت 35 ألف شهيدا وأكثر من 80 الف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير مرافق حيوية كالمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومحطات التحلية إضافة إلى تهجير غالبية السكان وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. “لكن أؤكد لكم أن غزة لن تموت لكن الذي سيموت هو الاحتلال”.
ثم تحدث زياد أبو عمرو عن الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة عنف المستوطنين سائلا: “أما آن لهذه الاعتداءات أن تنتهي ولهذا الاحتلال أن يرحل؟”.
وقال مبعوث الرئيس الفلسطيني “إننا نعول على الشعوب المناصرة للحق الفلسطيني وعلى الجميع أن يدرك أن الحرب لا تحقق الأمن ولا السلام ولن تنعم المنطقة بالسلام إلا بقيام الدولة الفلسطينية”.
قال أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، إن حرب الإبادة على غزة كشفت حقيقة نوايا كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو تدمير القضية الفلسطينية تماما. فقد رفع رئيس وزراء ذلك الكيان في أيلول/ سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة خارطة لإسرائيل غابت عنها فلسطين تماما. وقال إن الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة، وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه وقلبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف.
عطاف: حرب الإبادة على غزة كشفت حقيقة نوايا كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو تدمير القضية الفلسطينية تماما
وقال إن بلاده الجزائر حظيت بشرف إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 وكانت أول دولة تعترف بفلسطين وقد خاطب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر الماضي وطالب بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتتشرف الجزائر الآن أن تضع مشروع قرار أمام مجلس الأمن للاعتراف الكامل بدولة فلسطين مدعومة من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي.
وأضاف عطاف: “إن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع المجلس أمام مسؤولية تاريخية، مسؤولية حاسمة وفاصلة وفارقة ألا وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية.
ونبه إلى أن حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا، مضيفا أن إنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين حفاظا على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال الوزير الجزائري: “إن خطوة كهذه هي أقل وأبسط ما يمكن أن تجود به الإنسانية المجتمعة تحت قبة منظمتنا الأممية تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين الذين ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة”.
“حل الدولتين يواجه خطرا مميتا.
وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة #فلسطين حفاظا على السلم والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها.
وأي تماطل ستكون مخلفاته وخيمة”.-وزير خارجية #الجزائر https://t.co/AJc9s9Y7Ja pic.twitter.com/JgRu1nUwt5
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) April 18, 2024
وقال غلعاد إردان، السفير الإسرائيلي، إن مجلس الأمن الذي لم يعقد جلسة واحدة لإدانة حماس ولم يعقد جلسة واحدة لبحث موضوع الرهائن ولم يتخذ أي إجراءات حقيقية لإعادتهم، لكنه يجتمع لمكافأة مؤيدي ومرتكبي هذه الفظائع بإقامة دولتهم. ومكافأة السلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب شهرية لمنفذي هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هذا كيان محب للإبادة الجماعية ولا يستحق أي مكان هنا. إن الاعتراف القسري الأحادي بالدولة الفلسطينية سيجعل مفاوضات مستقبلية شبه مستحيلة. لقد رفض الفلسطينيون كل خطة سلام على الإطلاق”.
وقال إردان: “إن الأمم المتحدة تسترشد بالسياسة، وليس بالأخلاق أو الحقيقة. كل ما يفعله هذا المجلس من خلال هذا النهج التدميري هو جعل الحل بعيد المنال. لم تعد الأمم المتحدة معنية بالتعددية. ومن المؤسف أنها ملتزمة الآن بالإرهاب المتعدد. في مجلس الأمن يؤتي الإرهاب ثماره. إنه لأمر مخز”.
