لندن- “القدس العربي”:
كشف مشروع الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 عن تخصيص ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 2926 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 22 مليار دولار (أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر).
وبحسب وسائل إعلام جزائرية تنقسم ميزانية الجيش التي تعادل نحو خمس الإنفاق العام إلى ثلاثة أجزاء، الأول موجه للدفاع الوطني بقيمة 3.5 مليار دولار والثاني للأمور اللوجيستية والدعم متعدد الأشكال بـ 5.6 مليار دولار والثالث للإدارة العامة بقيمة 12.5 مليار دولار، وفق نص المشروع الذي سيعرض على البرلمان.
وبقيت ميزانية الجيش العام المقبل في نفس حدود الإنفاق في 2023، والتي كانت السنة التي ضاعفت فيها الجزائر من ميزانية دفاعها لتصل لأول مرة إلى 22 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية للموازنة العامة التي طرحت العام الماضي.
وبحسبها ارتفعت ميزانية الدفاع بشكل لافت خلال السنتين الأخيرتين، لمواجهة “متطلبات الأمن القومي الجزائري خاصة في ظل الحدود الملتهبة جنوبا بسبب الوضع في مالي والتخوفات من مآلات الوضع في النيجر إلى جانب الأزمة في ليبيا التي تتقاسم معها الجزائر أكثر من ألف كيلومتر من الحدود”.
ووفق التصنيف الذي وضعه الموقع الإفريقي المتخصص في الشأن العسكري “أفريكا ميليتري”، حلت الجزائر في المرتبة الأولى من حيث الميزانية العسكرية في إفريقيا في وقت بلغ تعداد الجيش 130 ألف جندي نشط و150 ألف جندي احتياطي إضافي. كما تمتلك أيضًا ترسانة كبيرة من المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية.
بينما وضع التصنيف جيش المغرب في المرتبة السادسة إفريقيا (لكنه اعتمد على ميزانية 2021 فيما يبدو بقيمة تقارب 4 مليارات دولار)، وبأكثر من 200 ألف جندي نشط و150 ألف جندي احتياطي إضافي. ويتمتع المغرب أيضا، حسب التقرير، بإمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية.
وفي نفس جدول تصنيف “أفريكا ميلتري”، حلت مصر في المرتبة الأولى من حيث القوة العسكرية، لكن بميزانية دفاع أقل كثيرا عن الجزائر، وصلت قيمتها 4.4 مليار دولار.
ولعل من المعايير التي رفعت تصنيف مصر عدة جيشها المكون من أكثر من 450 ألف جندي نشط و800 ألف جندي احتياطي إضافي. كما تمتلك مصر أيضًا إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات.
وعن المعايير التي اعتمدها في التصنيف، ذكر الموقع أن الميزانية العسكرية تعد عاملا مهما في تحديد القوة، إلى جانب عدد القوات النشطة والمعدات العسكرية والجهوزية العسكرية والتأثير الجيوسياسي، كون الدول التي لها تأثير كبير في منطقتها أو على المسرح العالمي تعتبر بشكل عام أقوى عسكريا.
ويتناسب هذا التصنيف الإفريقي مع آخر كان قد وضعه “غلوبال فاير باور” الذي يعد مرجعا على مستوى العالمي، والذي وضع الجيش الجزائري سنة 2023 في المرتبة 26 عالميا والمركز الثاني إفريقيًا، بعد مصر (14 عالميا)، والثالث عربيا بعد مصر، والسعودية (22 عالميا). ويعتمد هذا الموقع على عدّة معايير، أبرزها حجم القوات المسلّحة الجوية والبرية والبحرية، كما يشمل التصنيف معايير أخرى مثل التعداد البشري للجيوش، والمساحة الجغرافية، والموارد الطبيعية، وميزانية الدفاع.
المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 12.4 مليار دولار لسنة 2024
من جهته رفع المغرب ميزانية الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار).
ووفق مشروع لموازنة البلاد للعام المقبل، اطلعت الأناضول على نسخة منه، “تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني 124.7 مليار درهم”.
وكان المغرب خصص للدفاع ميزانية بلغت 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال السنة الحالية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، إن “الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة”.
وذكر الوديي وفق بيان صادر عن البرلمان المغربي حينها، أن “ميزانية الدفاع المغربي في 2023 تمثل 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”، معتبرا أنها “غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة”.
وكان موقع قناة TV5 Monde الفرنسية توقف العام الماضي عند سياق ودلالة مضاعفة الجزائر ميزانيتها العسكرية للعام الحالي (2023) وبشكل غير مسبوق إلى 22 مليار دولار.
وأوضح الموقع أنه منذ عام 2004 بلغ متوسط الميزانية العسكرية الجزائرية حوالي 10 مليارات دولار في السنة، لكن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون قررت مضاعفة ميزانية الجيش للعام الماضي لتزيد عن 22 مليار دولار، وذلك في سياق التوترات بين الجزائر والمغرب، لا سيما حول المسألة الصحراوية.
وأشار الموقع موقعها إلى أن ميزانية المغرب لعام 2022، والتي ركزت على إجراءات الانتعاش الاقتصادي، تميزت بارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، فلأول مرة في تاريخ المملكة، تجاوزت ميزانية القوات المسلحة حاجز الـ 50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار.
ويضيف الموقع أن المغرب زود نفسه بطائرات بدون طيار وصواريخ من تركيا والصين. وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للمملكة. وستشتري الرباط في هذا الإطار نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة Skylock Systems، وهو مصمم لرصد الطائرات بدون طيار وتحييدها.
وبحسب الموقع يبدو أن الجيش الجزائري قلق بشأن القفزة التكنولوجية التي حققها الجيش المغربي.
ويؤكد الموقع أن الجزائر لم تستوعب الاتفاق المبرم بين تل أبيب والرباط في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بشأن القضايا الأمنية؛ وعنونت وقتها صحيفة “ليكسبرسيون” الجزائرية المقربة من السلطة: “الموساد على حدودنا”. وهو الأمر الذي يلخص المزاج السائد في الجزائر، كما يقول الموقع، الذي يوضح أن تمويل هذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر يتم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات.
واللافت أن الزيادة الضخمة في ميزانية الدفاع في الجزائر العام الماضي، جاءت بعد دعوات في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وقبل إعلانها بشهرين راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمت 27 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا. وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى. وأكدوا على “أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة من روسيا، والأخيرة أكبر مورد للأسلحة للجزائر”.
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، قبلها، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
