رام الله: أعربت فصائل فلسطينية عن أملها بأن تدفع قرارات محكمة العدل الدولية، الجمعة، المجتمع الدولي لوقف “فوري للعدوان” على قطاع غزة، معتبرة أن القرارات “أعادت هيبة القانون الدولي”.
جاء ذلك في بيانات صحافية، إثر قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأعربت حركة “فتح”، على لسان المتحدث باسمها عبد الفتاح دولة، عن “أملها في أن تنهي إجراءات المحكمة الحرب على غزة”.
وأضاف المتحدث باسم فتح، “نأمل أن تكون الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بمثابة قرارات تدفع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان، وإدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ ما تبقى من القطاع”.
وقال إن “قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام دولة الاحتلال بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
واعتبر المتحدث، أن “قرار محكمة العدل الدولية أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأنها لم تعد دولة فوق القانون”.
من جهته، رحب حزب “الشعب الفلسطيني” بقرارات المحكمة وطالب بقرار دولي “ملزم لوقف إطلاق النار والعدوان”.
وقال أمين عام الحزب بسام الصالحي، إن “ما جرى في جلسة العدل الدولية مهم ويفتح الطريق لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف أن “عدم رد الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ورفض مطالبة إسرائيل بذلك، والتدابير المتخذة لوقف الإبادة الجماعية، مكسب هام”.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة “النضال الشعبي” الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن قرار محكمة العدل الدولية “أعاد هيبة القانون الدولي”.
ورحب مجدلاني، بالقرار “وإن غاب عنه قرار احترازي بوقف إطلاق النار، ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة”.
وحمّل “الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل أي قرار في مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان”.
وفي بيان على موقعه الإلكتروني اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، “الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية (…) صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب”.
وتابع البيان، أن قرار المحكمة “يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني”.
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل” مضيفة “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا “طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
(وكالات)