باريس- “القدس العربي”:

مباشرة بعد تبني البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل عقب مخاض عسير، ادعى وزير الداخلية جيرار دارمانان أن النص تم إقراره “دون أصوات التجمع الوطنية”، لكن الحقيقة أنه لم يكن من الممكن اعتماده في الجمعية الوطنية لو قرر نواب حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” اليميني المتطرف التصويت ضده.

وصوّت 349 نائبا لصالح النص مقابل 186 ضده في الجمعية الوطنية، من أصل 573 صوتا. وبذلك تكون الأغلبية المطلقة 289 نائباً. وصوّت اليمين المتطرف واليمين المحافظ لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، فيما انقسمت الأغلبية الحاكمة حياله.

وقال دارمانان: “حتى لو أزلنا أصوات نواب اليمين المتطرف، فإن الأغلبية كانت كبيرة جدا”، معربا عن رضاه عن اعتماد النص “دون أصوات التجمع الوطني”.

وأضاف جميع نواب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الذين رضخت الحكومة للعديد من مطالبهم، وجميع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف أصواتهم إلى أصوات الأغلبية التي انقسمت، حيث خسرت 62 صوتاً من أصل 251 نائباً، بين معارضين وممتنعين ونواب غائبين.

وقدمت الحكومة تنازلات كبيرة لليمين المحافظ (حزب الجمهوريين) من أجل الحصول على أصوات نوابه، مما تسبب في استياء داخل الجناح اليساري في الأغلبية الحاكمة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الصحة أوريليان روسو قدّمَ استقالته لرئيسة الوزراء بعد تبني مشروع قانون الهجرة هذا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد قبلتها.

ولو امتنع نواب حزب مارين لوبان البالغ عددهم 88 نائباً عن التصويت، لكان قانون الهجرة قد تم إقراره. ولكن لو صوتوا ضد النص، لكانت الجمعية الوطنية قد رفضت النص، ولذلك أثّر قرارهم على اعتماد مشروع القانون، خلافا لما حاول وزير الداخلية الفرنسي أن يمرره.

وينص مشروع القانون على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية وتحديد حصص الهجرة. كما ينص على أن أبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا لهم الحق في المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عاما، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

ويمكن بموجب النص، ترحيل الأشخاص الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عندما وصلوا إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجنبيين اللذين يحمل أطفالهما الجنسية الفرنسية. وأصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، مشددة على شروط التأشيرات الطبية.

وأيضا سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وهي وديعة تهدف إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.