باريس – أ ف ب: أكد رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال أن المستثمرين لديهم «ثقة بفرنسا وجاذبيتها»، وذلك غداة قرار اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الإئتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين من دون تغيير.
على الرغم من الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ شباط/فبراير، ابقت وكالتا «فيتش» وموديز» تصنيفيهما الإئتمانيين لفرنسا وقدرتها على سداد ديونها عند مستوى مرتفع.
ومع أن العجز العام في فرنسا ارتفع بشكل كبير إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بدلاً من 4.9 في المئة كانت تأمل فيها الحكومة، خصوصا بسبب انخفاض الإيرادات عما كان متوقعاً ومع ديون تقارب 111% من الناتج المحلي الإجمالي، تحتل البلاد المرتبة الثالثة في أعلى نسبة دَين في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
ومنذ شباط/فبراير، اضطرت الحكومة إلى الإعلان بشكل عاجل عن حزمتين من جهود الميزانية تبلغ قيمة كل منهما عشرة مليارات يورو.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارة لمنطقة المانش يوم السبت إن «المهم هو مصداقية فرنسا» وقدرتها على جذب المستثمرين خصوصاً.
وأضاف أن «بلدنا، مثل العالم أجمع، يمر بصعوبات مرتبطة خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، لكن أداء فرنسا أفضل من الآخرين من الناحية الاقتصادية».
وتابع أتال أن «المستثمرين يثقون ببلدنا»، الذي يعد «الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي»، في إشارة إلى المقياس الذي يتم إجراؤه كل عام على المستوى الأوروبي من قبل مجموعة «ارنست اند يونغ».
وكانت وكالة «فيتش» التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى «إيه.إيه ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قد أكدت هذه العلامة ما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جداً. وقد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها لا تنوي تغييرها.
من جانبها، لم تغير وكالة «موديز» تصنيفها عند «إيه.إيه2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة «فيتش». وفور إعلان الوكالتين مساء الجمعة، قال وزير المالية برونو لومير في بيان إنه «أخذ علما» بهذا الخبر مؤكدا أن «هذا القرار يجب أن يدعونا إلى مضاعفة إصرارنا على إعادة ماليتنا العامة والحفاظ على الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية: أن يكون العجز أقل من 3 في المئة (من الناتج المحلي الإجمالي) في 2027».
غير أن الوكالتين لا تعتقدان أن العجز سيعود إلى أقل من 3 في المئة في 2027، وهو مطلب للمفوضية الأوروبية.
مع ذلك، ترى وكالة «موديز» أن الآفاق يمكن أن تتحسن إذا نجحت الحكومة في تبني وتنفيذ تدابير تسمح بخفض كبير للديون.
لكن التقديرات والتصنيف نفسه يمكن أن يتدهورا في المستقبل إذا تراجع وضع الديون في فرنسا أكثر من الدول الأخرى.
يذكر أن فرنسا خسرت تصنيفها الإئتماني الممتاز «إيه.إيه.إيه» في 2012، الذي يعتبر الديون السيادية للدولة مأمونة تماماً.
لكن ما زالت فرنسا تنتظر الإعلان في 31 أيار/مايو عن تصنيف الوكالة الأكثر متابعة «ستاندرد آند بورز» التي تمنحها تصنيف «إيه.إيه» لكن مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن ينخفض على المدى المتوسط.