باريس – “القدس العربي” – آدم جابر: عاد الجدل في فرنسا حول وضعية الأشخاص المدرجين ضمن ما قائمة ما يعرف ب”فيشيه-س” ( الأشخاص الذين تراقبهم أجهزة الأمن والاستخبارات، للاشتباه في تطرفهم، واحتمال ارتكابهم عمليات إرهابية) ، وذلك على خلفية الاعتداءات التي نفذها شاب مسلح ، يوم الجمعة الماضي، في منطقة أود بجنوب غرب البلاد، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، بمن فيهم العقيد آرنو بلترام الذي ستكرمه البلاد رسمياً الأربعاء في ساحة الانفاليد العريقة، بإقامة مراسم تأبين له بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فقد كشف مدعي عام باريس فرانسوا مولانس أن رضوان لقديم، منفذ هذه الاعتداءات والذي قتل برصاص قوات الأمن، كان مصنفاً “فيشيه-س” ، أي أنه كان يخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية، منذ عام 2014، ليضاف إلى قائمة 19 شخصاً المدرجمة أسماءهم ضمن قائمة “فيشيه-س” والذين نفذوا حتى اللحظات اعتداءات على الأراضي الفرنسية .

ومباشرة غداة اعتداءات منطقة أود الجمعة المنصرم، تعاقب على “بلاتوهات” الشاشات التلفزيونية عدة شخصيات يمينية منتقدين الحكومة ومطالبين بالتعامل مع المدرجين ضمن قائمة ” فيشيه-س” بشكل مخالف عن ما هو الحال عليه حتى اليوم. في مقدمتهم مارين لوبان، زعيمة اليمن المتطرف، التي عادت وجددت دعوتها لطرد وسحب الجنسية فوراً من جميع الأشخاص مزدوجي الجنسية المدرجة أسماءهم على قائمة “فيشيه-س”. كما انتقدت لوبان وزير الداخلية جيرار كولومب، مطالبة باستقالته فوراً.

أما لوران ووكيز، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، والذي يعد من الجناح الأكثر تطرفاً في الحزب ، فقد دعا بدوره إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع المدرجين ضمن قائمة الملاحقين من قبل الاستخبارات وأجهزة الأمن.

وقبلهما حاولت الحكومة الفرنسية السابقة في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند أن تمرر مشروعاً حول سحب الجنسية من المتورطين في قضايا الاٍرهاب، وهو ما أدى إلى رفض كبير في صفوف اليسار الفرنسي ومنظمات حقوقية ما اضطرها في نهاية المطاف إلى التراجع عن القرار .

ويوجد حالياً نحو 25 ألف شخص مدرجين ضمن قائمة “فيشيه-س”، حوالي 10 آلاف منهم مشتبه في أن هناك احتمالاً أن ينفذوا عملاً ارهابياً يوماً ما .

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر بشكل نهائي في منتصف أكتوبر الماضي قانون الرئيس ماكرون وحكومته لمكافحة الإرهاب، رغم معارضة من اليسار وعدة منظمات حقوقية، بينما تم بالمقابل إلغاء حالة الطورائ التي فرضتها الحكومة السابقة في عهد فرانسوا هولاند في أعقاب اعتداءات باريس الدامية عام 2015.

القانون الجديد يتضمن بعض إجراءات حالة الطوارئ التي فرضت عام 2015، وتم تمديدها مرات عديدة، كما يسهل فرض الإقامة الجبرية و عمليات التفتيش، وغلق دور العبادة المشبوهة، وهي إجراءات وصفتها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، بأنها ” بوليسية بسيطة و لن تأتي بجديد” ، فيما دعا لوران ووكيز، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ، إلى إعادة فرض حالة الطوارئ ما دام الخطر الإرهابي محدقاً.