غارات إسرائيلية على القنطرة والغندورية ورشقات ضد رعاة.. وحزب الله يرد بصواريخ على الجليل

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: كادت الجبهة الجنوبية أن تشهد هدوءاً حذراً، الأربعاء، لو لم يخرقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقه من قرية الغجر المحتلة رشقات رشاشة وقنابل في اتجاه رعاة الماشية شرقي بلدة الوزاني، ثم تنفيذ الطيران الحربي غارة على أحد المنازل في بلدة القنطرة عصراً، وغارة أخرى على الغندورية. وجاءت هاتان الغارتان بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات “المنارة” و”مرغليوت” و”مسكاف عام” و”كريات شمونة” حيث تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صاروخين على الأقل في محيط كريات شمونة، فيما حقق جيش الاحتلال في انفجار مسيّرة شمالي حيفا من دون تفعيل صفارات الإنذار. وتولّت دبابة ميركافا إطلاق قذائف مباشرة في اتجاه بلدة العباسية بموازاة قصف مدفعي على اطراف راشيا الفخار.

وكان الطيران المعادي شن غارات مدمّرة، مساء الثلاثاء، استهدفت عدداً من القرى الحدودية وأدت إلى تدمير مبنى فخم في ميس الجبل. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة “اكس” فيديو يزعم أنه “توثيق خاص لغارة في عمق لبنان استهدفت منشأة إنتاج لحزب الله: في قلب حي مدني يعمد فيه حزب الله لتخزين المواد الخطرة والوسائل القتالية”. وأضاف “منذ بدء القتال الجيش يعمل ضد تعاظم حزب الله العسكري ويضرب قدراته على نقل الوسائل القتالية ويهاجم البنى التحتية لإنتاج الوسائل القتالية”، مدعياً أن “حزب الله يضع بناه التحتية الإنتاجية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في جنوب لبنان وفي البقاع وبيروت مستخدماً الشعب اللبناني كدرع بشري”.

أما المتحدث الآخر دانيال هاغاري فقال في حديث تلفزيوني “حزب الله يجر لبنان إلى تصعيد خطير لكن هناك نافذة دبلوماسية ما زالت مفتوحة”، وأشار إلى “أن حزب الله رفض دعوتنا للسلام على الحدود”.

خفض التصعيد

تزامناً، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إلى خفض التصعيد في الجنوب، وقدّما إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.

وأعربت فرونتسكا عن “قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفي ما وراءه”، ورأت “أن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي”. وخاطبت مجلس الأمن بالقول: “في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزاً في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية”، معتبرة أنه “لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا”. وسلّطت فرونتسكا الضوء على “أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل”، داعية “إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل”.

تعويضات المتضررين

من جهته، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة في السراي الحكومي إلى “أننا ما زلنا ضحايا العدوان الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاك القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية، ويستمر في تنفيذ التدمير المتعمد للنظم البيئية الطبيعية والزراعية”، مضيفاً “في ظل الاضطرابات الناجمة عن زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث أصبح السلام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وحيث فشلت الإنسانية في مواجهة فلسطين، فإن اللجوء إلى القيم الإنسانية، مثل تلك التي تمثلها الفرنكوفونية، هو وحده الذي يمكن أن يجنبنا الغرق الأخلاقي والمعنوي”.

وكان نُقل عن الرئيس ميقاتي التزام الحكومة بصرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأنها ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار أمريكي لعائلة كل شهيد، و40 ألف دولار لكل وحدة سكنية دُمّرت بالكامل، على أن يصار إلى وضع آليات لتحديد بدل عن الأضرار الجزئية التي أصابت المساكن والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة. وأوضح ميقاتي “أن العمل جارٍ على تأمين الأموال اللازمة وتحديد آلية صرفها بعد توقف الحرب، وفور إنجاز مجلس الجنوب عملية المسح التي أوقفها بعد عودة القتال إثر هدنة 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن ينسّق المجلس هذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية