غزة ـ «القدس العربي»: قتلت إسرائيل آلاف العمال في غزة، فيما قرابة ألف من القطاع لا يزالون مختفين قسريا في إسرائيل، وأكثر من 200 ألف فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من العدوان، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأربعاء، وبمناسبة يوم العمال العالمي الموافق الأول من مايو/ أيار سنويا، بارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 75 ٪، مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90 ٪ جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
قال عبر بيان: «في ظل الحرب الإسرائيلية الكارثية ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90 ٪ في غزة».
وتابع: كما «توقفت ما نسبته 95 ٪ من المنشآت الاقتصادية في القطاع عن العمل تماما بسبب القصف والتدمير».
وشدد على أن «العمال في غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75 ٪ مقارنة مع 46 في المئة قبل الحرب واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي».
وأضاف إن إسرائيل قتلت آلاف العمال الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وزاد بأن «أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك، حيث يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا ويمنع الصيادين من الصيد في البحر».
وقدَّر «الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بـ33 مليار دولار، حيث دمرت إسرائيل 15 قطاعا من قطاعات العمل والحياة».
وحمَّل إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي «المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي».
ودعا دول العالم والمنظمات العالمية والأممية إلى «وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ودعم شريحة العمال».
وإلى جانب وضع العمال المأساوي في غزة، خلف العدوان ما يزيد عن 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ونحو 10 آلاف مفقود تحت أنقاض دمار هائل، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
في الموازاة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قرابة ألف عامل من قطاع غزة لا يزالون مختفين قسريا في إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال في بيانه إن «العدد الأكبر من عمليات الاعتقال التي طالت العمال بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول استهدفت العمال من أبناء شعبنا في غزة، والذين كانوا يتواجدون للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948».
وأضاف: «حسب معطيات وزارة العمل الفلسطينية، فإن عدد العمال من غزة الذين كانوا موجودين في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب 10 آلاف و300 عامل فلسطيني».
وعن مصير هذا العدد من العمال، ذكر أن «3 آلاف و200 منهم تم إطلاق سراحهم عند معبر كرم أبو سالم بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاما، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها».
قرابة ألف لا يزالون مختفين قسرياً في دولة الاحتلال… وشهادات حول التعذيب
ولفت إلى أن «ما يقارب 6 آلاف و441 عاملا آخرين رُحلوا إلى محافظات الضفة الغربية».
وتابع: «تبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة».
ولفت إلى أن الاحتلال «يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن هؤلاء العمال المفقودين، واكتفى بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، ومنهم معسكر (سديه تيمان) بالقرب من مدينة بئر السبع (جنوب) ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينة القدس».
واستدرك: «لكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذه المعسكرات لأن جزءا من العمال تم احتجازهم في سجن عوفر (غربي رام الله)».
ونشرت مؤسسات الأسرى شهادات عن الانتهاكات التي تعرض لها عمال غزة.
وجاء في شهادة عامل من القطاع: «أنه وبينما كان موجودا برفقة 70 عاملا آخر في سكن في منطقة رهط بتاريخ 10/10/2023، قام صاحب السكن بطردهم، بعدها جرى نقلهم إلى شرطة رهط واحتجازهم في ساحة خارجية غير مسقوفة داخل المركز، وهم مقيدو الأيدي والأرجل بقيود بلاستيكية، ومعصوبو الأعين وأبقوهم بهذه الحالة لمدة 12 ساعة، واستمر عناصر الشرطة بضربهم خلال هذه الفترة، وأدخلوا عليهم الكلاب البوليسية التي قامت بنهش أجسادهم، وأبقوهم تحت أشعة الشمس بلا طعام أو شراب».
بعد ذلك جرى نقلهم إلى سجن عوفر، حيث تم احتجازهم في بركس تبلغ مساحته حوالي 700 متر، مقسوم إلى قسمين، في كل قسم كان يحتجز ما يقارب 150 عاملاً، وكانت ظروف الزنازين سيئة جداً، حيث إن كل قسم كان يحتوي على 3 مراحيض متنقلة وتخلو من أماكن للاستحمام وكانت الزنازين والمراحيض على حد سواء تخلو من أي من أي مستلزمات للنظافة الشخصية كالصابون أو ورق التواليت.
وتستعرض المؤسسات نموذجاً من زيارات جرت لمعتقل (عتصيون) حيث احتجز فيه الاحتلال العشرات من العمال المعتقلين، منهم من اعتقل على خلفية الدخول دون تصريح، وبعضهم رغم حصوله على تصريح إلا أنّه تعرض للاعتقال والاستجواب والتحّقيق، هذا عدا عن تحويل البعض منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
وقد تضمنت الزيارات التي جرت للمعتقل عشرات الشهادات ومنها شهادات لعمال عن عمليات تعذيب، وتنكيل وضرب مبرح تعرضوا لها خلال اعتقالهم، واستمر ذلك بعد نقلهم إلى المعتقل، حيث تعرض المعتقلون ومنهم العمال الى عمليات تحقيق قاسية، واعتداءات، وعمليات سلب وحرمان، ففي تاريخ 11/2/2024 نفذت زيارة لمعتقل (عتصيون) التابع لإدارة جيش الاحتلال، حيث كان يحتجز الاحتلال في حينه أكثر من 80 معتقلاغالبيتهم من العمال.
وجاء في شهادات محامية فلسطينية قامت بزيارتهم: «ذكر الأسرى في معتقل (عتصيون) البالغ عددهم (85) اسيراً ومعظمهم من العمال الذين اُعتقلوا على خلفية الدخول للعمل دون تصريح أنّ إدارة السّجن أحضرت وجبات متعفنة وغير صالحة للأكل، وفي حينه قام المعتقلون بإرجاع الوجبات عدة مرات لعدم صلاحيتها للأكل، واضطر الأسرى إلى جانب إرجاع ما تسمى بوجبات الطعام، بالطرق على الأبواب بعد أن تعرض بعضهم للإغماء بسبب وضعهم الصحيّ وقلة الطعام، فردت إدارة المعتقل عليهم باقتحام الزنازين، وأقدمت على ضربهم وإلقاء أغطيتهم خارج الغرف، وإجبارهم على خلع ملابسهم كاملة، وتركهم في البرد، وهم عراة، حيث كانت غالبيتهم من العمال في حينه). هذا جزء من شهادات عديدة قدمها معتقلون عمال في هذا المعتقل على وجه الخصوص، عكست مستوى عاليا من التوحش، والانتهاكات غير المسبوقة».
وجددت مؤسسات الأسرى مطلبها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة بـ «ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، والعمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ».