مدريد ـ ‘القدس العربي’: تعد حكومة مدريد قانونا ينظم الملكية في اسبانيا يتضمن توفير الحصانة من المحاكمة العادية، كما يتضمن عملية التنحي عن العرش. ويأتي هذا القانون الذي قد يتم الإعلان عنه لاحقا لتسهيل عملية تنحي الملك خوان كارلوس عن العرش واستبعاد مثوله أمام القضاء. وتجري كل هذه التطورات في وقت شهدت فيه مدن البلاد أمس أكبر التظاهرات المطالبة بالجمهورية في تاريخ البلاد خلال الأربعة عقود، كما أن بعض الضباط الكبار في الجيش طلبوا تنحي الملك.
وكشفت جريدة ‘الموندو’ في عددها الصادر أمس أن الحكومة تضع الرتوش الأخيرة على قانون ينظم المؤسسة الملكية، إذ أن الدستور يتضمن انتقال العرش وإشارات عامة حول التنحي ولكن ليس دقيقة. وهذا القانون سيوفر الحصانة من الملاحقة القضائية ضد أعضاء العائلة الملكية أمام القضاء العالي باستثناء المحكمة العليا للبلاد. ويذكر أن القضاء العادي في مايوركا هو الذي اتهم الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس بالاختلاس المالي واستغلال النفوذ.
وتؤكد بعض وسائل الاعلام مثل الجريدة الرقمية ‘بوبليكو’ و’الموندو’ أن الهدف من القانون الجديد هو إعداد الأجواء لتنحي خوان كارلوس عن الحكم. وألقت ‘بوبليكو’ الضوء على جانب لم تتم معالجته ويتجلى في الأسباب التي تمنع الملك خوان كارلوس من التنحي عن العرش رغم ارتفاع أصوات تطالب بذلك وترى في ولي العهد الأمير فيلبي دي بوربون الوحيد القادر على إنقاذ الملكية في الوقت الراهن.
وتنسب السبب الى غياب قانون خاص بالملكية قد يجعل الملك خوان كارلوس في حالة تنحيه عرضه للمحاكمة لأنه قد يفقد مبدأ الحصانة. وتضيف أن اسمه ورد في فضيحة معهد ‘نوس’، وهو الملف الذي تحاكم بسبب ابنته الأميرة كريستينا وزوجها إنياكي أوندنغرين.
ويوجد في هذا الملف معطى، خاصة مضمون بعض البريد الالكتروني يفترض تدخل خوان كارلوس لدى الرئيس السابق لحكومة الحكم الذاتي لفالنسيا فرانسيس كامبس لكي تمنح لمعهد ‘نوس’ صفقات مالية، وتكتب بوبليكو، ‘وبالتالي اذا تنحى سيبقى في الوقت الراهن بدون حصانة وقد يقف أمام القضاء ولو كشاهد للتأكد من صحة هذه المعطيات’.
وهذا واحد من الملفات التي تسيء الى خوان كارلوس علاوة على ملف حسابه البنكي في سويسرا، الذي لم يعلن عنه لمصلحة الضرائب ثم تورطه في علاقة عاطفية مع الأميرة كورينا ورحلة الصيد الشهيرة الى بوتسوانا خلال نيسان/ أبريل الماضي لصيد الفيلة بينما البلاد كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وعلاقة بالتنحي عن العرش، كشفت جريدة ‘الموندو’ في طبعتها الورقية أمس أن ضابطا كبيرا من الجيش الإسباني طلب من ولي العهد الأمير فيلبي أن يطلب من أبيه الملك خوان كارلوس ضرورة التنحي عن العرش، ولم يرفض الأمير بل تحفظ على تقديم الطلب بنفسه قائلا ‘لا يمكنني أن أطلب من الملك هذا الأمر’.
والطلب المقدم من هذا الضابط الرفيع المستوى، الذي تجمعه علاقة طيبة بالقصر الملكي يفسره بعض المراقبين بأنه قد يكون تفكيرا سائدا وسط المؤسسة العسكرية.
في غضون ذلك، شهدت مختلف مدن اسبانيا أمس الأحد أكثر من مئة مظاهرة ولقاءات تطالب بضرورة الانتقال الى الجمهورية ووضعه حد للجمهورية. وخلد الكثير من الإسبان أمس الذكرى 82 لإعلان الجمهورية التي كانت يوم 14 أبريل 1931 الى غاية 1939 والتي انتهت بسبب الحرب الأهلية التي فاز فيها الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
وتعتبر هذه التظاهرات المطالبة بالجمهورية الأكبر من نوعها منذ أربعة عقود تقريبا.
ويستمر الملك خوان كارلوس في وضع صحي سيئ بسبب العملية الجراحية التي خضع لها خلال اذار/مارس الماضي، ونشرت ‘الموندو’ أن المؤسسة الملكية لم تعد تستبعد إمكانية تنحيه إذا لم يستعد صحته في المدى القريب.
وبهذا، فجميع المؤشرات، تردي صورة الملكية، موقف الجيش الجديد، الضغط الشعبي وغياب الملك بسبب المرض تصب في احتمال تنحي خوان كارلوس عن العرش لصالح ابنه ولي العهد الأمير فيلبي.